تخفيضات ل«الاغتصاب»!

أبسط ما يمكن أن يقال عن جريمة... إن مرتكبها غير سعودي، وإذا ما ثبت أن الجاني سعودي، قلنا «متجنس»، وإذا ما كان سعودياً أباً عن جد، فهنا نعود إلى كتب الأنساب، ونبدأ في تقصي نسبه، إلى أن نصل إلى ما نريد، ألم أقل لكم: جدُّه ال15 غير سعودي؟
لدينا عاطفة جياشة، لا يختلف عليها اثنان، وفي المقابل لدينا قدرة على لوم الآخرين، والتهرب من أخطائنا. وعلى الاثنين أعلاه ألا يختلفا عليها أيضاً، فكنا وما زلنا نتهم الوافدين بالجرائم التي تحصل لدينا، بل إننا نتهم مجتمعات أخرى بتصدير جرائمها. واستمرأنا ذلك إلى أن تفاجأنا بكم الجرائم الذي نشهده يومياً على أيدي مواطنين، تفوق بشاعتها أحياناً ما نسمع عنه.
بطبيعة الحال؛ الجرائم ليست حكراً على مجتمع من دون آخر. وما دامت «النفس البشرية أمَّارة بالسوء» فعلينا أن نعترف بأننا جنس بشري، وله نفسٌ قد تصبح في بعض الأوقات أمَّارةً بالسوء أيضاً. والمطلوب هنا ليس فقط الاعتراف، بل المبادرة بالتصدي لهذه الجرائم، والوقوف بحزم أمام مرتكبيها، ليكونوا عبرة لغيرهم. وللدلالة على ذلك نشرت هذه الصحيفة خبراً (الأربعاء الماضي)، تحت عنوان «سعودي يختطف قاصراً ويغتصبها قبل يوم واحد من محاكمته في قضية مماثلة»! لا شك أنه خبر يدعو إلى الاشمئزاز والخوف والغرابة أيضاً. أما الاشمئزاز فهو عائد إلى أن جرائم الاغتصاب أياً كانت، وفي أي مجتمع، وتحت أي ظرف، هي في حقيقتها انتهاك للأديان والشرائع السماوية وللقوانين الوضعية وللطبيعة البشرية، لذلك فهي جريمة لا يمكن التغاضي عنها أو التساهل مع مرتكبها. أما الخوف فلأن هذه الجريمة تكررت في مجتمعنا، إذ سبق هذا الخبر شبيه له يتحدث عن سائق حافلة مدرسية اعتدى على 200 طفلة وسيدة، ما يعني أن هناك خللاً في مكان ما، وهو بحاجة إلى بحث وتحرك عاجل. أما وجه الغرابة فهو نوع العقوبة التي تنتظر هذين المجرمين، وسأتحدث اليوم عن السعودي الذي اختطف قاصراً، طبعاً ليست الفكرة انتقاد القضاء، لكن من حقنا أن نتساءل، فنحن نعيش وسط قوانين نحتاج إلى معرفتها، للتعاطي معها، فهذا الشخص سبق أن قام بجريمة مماثلة، اغتصب خلالها طفلة. وأرى أن مصطلح الاغتصاب في هذه الحال غير دقيق، فما حدث هو انتهاك عرض إنسانة قاصر، وإذا ما تمعَّنا في ذلك فنحن أمام سلسلة من التعديات قام بها الجاني، في مقابل حُكم بالسجن أربع سنوات فقط، و1500 جلدة، والعذر هنا في هذا الحكم الذي أعتبره مخففاً، أنه ادعى علاقته بالضحية. وهنا حجر الزاوية، فكيف لعقل بشري أن يتقبل فكرة علاقة رجل متزوج ولديه أطفال، بقاصر؟ لو قام هذا المجرم بفعلته تلك في إحدى الدول الغربية، لقضى عمره خلف القضبان، فيما نحن نبرر بأنه كان على علاقة معها. ألا يدعو ذلك إلى الغرابة؟ فمنذ متى ونحن متسامحون إلى هذه الدرجة في العلاقات بين الجنسين، فما بالكم عندما تكون العلاقة بين رجل وطفلة في عمر بناته؟
فلنتخيل أربعة أعوام فقط لمثل هذه الجريمة البشعة، بما تحويه من انتهاكات، بينما هناك مساجين يقضون عقوبات مضاعفة لاتهامهم بالجلوس مع فتاة في خلوة في مكان عام، وآخرون يقضون سنوات مضاعفة أيضاً لقضايا حقوقية ومالية، قد لا تتجاوز بضعة آلاف من الريالات.
هذه العقوبة المخففة من شأنها أن تشجع آخرين على ارتكاب جرائم مماثلة، فليس خافياً أن للعقوبات دوراً حاسماً تلعبه في السيطرة على الجريمة، وإذا ما اختل ميزانها فلا شك أن نتيجة ذلك ستكون مزيداً من الانتهاكات والجرائم، وبخلاف العقوبات؛ هناك عامل لا يقل أهمية عنها، يتمثل في نشر مزيد من الدوريات الأمنية في الأحياء، فالجاني أرغم الطفلة على ركوب سيارته في وضح النهار، وكثير من الجرائم تحصل أيضاً في وضح النهار، ولو كان هناك حضور أمني كما كان في السابق لما تجرأ أحد على التعدي، ثم إن للدوريات الأمنية «وحشة»، فأنا لم أرهم في حيِّنا منذ أن تعرض منزلي للسطو مرتين في أسبوع واحد، قبل أكثر من عامين...!