اتحاد القدم والبابطين.. حرب ع «المكشوف»!

تبدو الأمور واضحة فيما يتعلق بمصير الرئيس الحالي للجنة الانضباط خالد البابطين، الذي بات رحيله -بحسب مصادر مقربة- مسألة وقت، وربما يتم الإعلان عنه بعد الاجتماع الذي يعقده اتحاد القدم الخميس المقبل، غير أن دوافع هذا القرار وإجراءاته ستمثل تحديا سيما في ظل التلويح الذي يطلقه البابطين في سلامة قانونية إبعاده في أعقاب الأحداث الأخيرة، وفيما لا تزال ردود فعل الوسط الرياضي متواصلة حول ما صرح به في وسائل الإعلام أو ما تم طرحه في حسابه في تويتر، إلا أن الآلية التي سيتم من خلالها اتخاذ القرار ستضع الاتحاد على المحك.
يقول المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي عدنان المعيبد: «حتى الآن لم يصدر أي شيء يختص بما حدث، الاتحاد السعودي لكرة القدم اكتفى بإصدار البيان ولم يتخذ أي إجراء حتى الآن حول القضية»، وحول سؤاله في توجيه اللوم له لكونه من رشح البابطين قال «ما المشكلة في هذا الأمر، نعم أنا من رشحت البابطين ليتولى رئاسة لجنة الانضباط. وتساءل هل المشكلة الآن تتعلق بترشيحي له أم في أسلوب وسير العمل، هذه القضية وجميع القضايا سنجد لها حلا سريعا وسيجتمع أعضاء الملجس لإنهائها».
بدوره، قال الدكتور عبداللطيف بخاري: بالنسبة لي الأيام الماضية كنت خارج المملكة ولم أتابع بدقة هذه القضية، ولكن في قضية التصوير للجماهير أو لأي من كان، فالتصوير يعتبر في القانون قرينة فقط وليس دليلا ومن الخطأ الجسيم أن يتم الاعتماد عليها، فالأصل في القانون ليس البحث عن الأخطاء إنما معالجتها، والأصل في القوانين والأحكام هو منع الحوادث والجنح والجرائم والأضرار في التعاملات بين الأشخاص في المجتمع، وختم بالقول: «مطالب البابطين ستدخلنا في متاهات، فالقضاة يجتهدون في الأصل عن البحث عن براءة الشخص أكثر من إدانته وهذا يتنافى مع مطالب البابطين للجماهير بالتصوير، وبرأيي أن هذه الحالة ربما ستجلب العديد من المشاكل على اللجنة».
جمود اللوائح
وانتقد بخاري جمود لائحة الانضباط الحالية، وطالب بإجراء تعديل عليها بقوله: «أنا مع الأصوات التي تطالب بإجراء تعديلات على اللوائح من فترة لأخرى، وسبق أن طالبنا في تقريرنا نحن في لجنة التقييم أن يتم إجراء تعديل على اللائحة، وذلك بتشكيل لجنة من الانضباط والاستئناف، بالإضافة لعبداللطيف الهريش وشخصي أنا، لإعادة قراءة اللائحة وتفسيرها بشكل أدق، ولكن مع الأسف لا أعلم لماذا لم يتم تفعيل هذه التوصية».
ثم يتساءل حول عدم تحديث اللوائح بالقول هذا سؤال يوجه لرئيس الإتحاد والأمين العام، فلماذا لم ينفذ هذا القرار؟ ولماذا لم يتم الرد عليه منذ سنتين من الآن؟
وعن انتقاد البابطين لزملائه السابقين في رؤساء اللجنة السابقين قال «هذه أمور شخصية تتعلق بمنهج الشخص نفسه، ولا أود الحديث عنها أو التعليق».
ثم تابع يقول «بالنسبة لحضور الإعلاميين أثناء مناقشة اللجنة لقراراتها فهذا لا يجوز، كونها جلسات من المفترض أن تكون سرية ومغلقه ولشفافية الطرح الذي يتم تداوله بين أعضاء اللجنة».
ويضيف «حضور الإعلاميين لواقع الجلسة سيصبح مثيرا للقلق على الوسط الرياضي عند كشف وقائعها أو بعض من ترد أسماؤهم، أما إذا كان يقصد من ورائها حضورهم لمعرفة القرارات فقط، فهذا طبيعي».
صبغة مختلفة
وحول الإشكاليات القانونية التي أثارها رئيس لجنة الانضباط من خلال ظهوره التلفزيوني والإذاعي المتكرر وكذلك في حسابه في تويتر، قال المحامي محمد الدويش: «كل لجان الانضباط المحلية في كل الدول وكذلك القارية والدولية هدفها حماية اللعب النظيف والتنافس الشريف، وبالتالي هي صاحبة اختصاص ذاتي يقوم على الأدلة المصورة والتقارير المكتوبة، ولذلك تتصدى للمخالفات دون وجود بلاغ أو شكوى فيما يقع خلف عيون الحكام، وهذا حدث في نهائيات كأس العالم، بل إن اللجنة تعدل القرار الانضباطي للحكم في المخالفات الواضحة دون أن يطلب منها أحد ذلك».
ويتابع قائلا: «كذلك الوضع في العقوبات الإضافية التي وضعتها اللائحة على اللاعب المطرود كحالة البصق مثلا، فاللجنة بناء على تقرير الحكم فقط يجب أن توقع تلك العقوبة وهي الإيقاف لستة أشهر، إذا كان البصق على مسؤول المباراة أو أربع مباريات إذا كان البصق على المنافس وفق مارود في (المادتين 47/48) من لائحة الانضباط، أما ترك الأمر لشكوى من أمانة الإتحاد فهو توجه خطير قد تدخل فيه الميول».
لا علاقة للتجارة بالرياضة
وعن حق أي شخص بالشكوى قال المحامي الدويش: «للأسف رئيس لجنة الانضباط خلط بين البلاغ والشكوى، فالشكوى أمام لجنة جزائية «دعوى»، ويجب البت فيها ولايتقدم بها إلا صاحب مصلحة مباشرة، بعكس البلاغ فقد يتقدم به أي شخص ويمكن بعد البحث والتحري حفظه إذا ثبت عدم جديته، أما بيع الأدلة فهذا عمل تجاري لا علاقة للجنة الانضباط به، فصلاحيتها فحص الدليل بغض النظر عن مصدره هل هو بيع أو هدية!!».
وزاد الدويش: «المحامي البابطين يحاول أن يطبق القواعد القضائية العامة على المخالفات الكروية رغم أن لها خصوصية، فمثلا القاعدة القضائية العامة تقول (الاستئناف يوقف تنفيذ العقوبة) بينما المادة (3/133) من لائحة الاستئناف تنص على عدم إيقاف العقوبة إلا إذا كانت غرامة».
وعن ظهور البابطين الإعلامي المتكرر واستخدامه حسابه الشخصي لعمل اللجنة اختتم الدويش تصريحه قائلا: «القاضي لا يفتي ولا يدخل في نقاشات إعلامية، ويجب أن لا تغريه الأضواء والشهرة، فلا يخرج للإعلام أبدا وبإمكان اللجنة أن تفسر قراراها إذا كان غير واضح، وهذا يغني عن ظهور رئيسها، أما الحساب الشخصي فإن البابطين يسير على خطى البرقان بعدم الفصل بين الشخصية والوظيفة، إذ يفترض أن يكون الحساب الشخصي للآراء الشخصية وليس للعمل.».