جاء الردع فتحقق الدفع !

كتبت من قبل محييا وزارة العدل على إنشائها لمحاكم التنفيذ التي نجحت منذ بدء عملها في إجبار من صدرت ضدهم أحكام قضائية مميزة تتعلق بالحقوق المالية على دفع ما عليهم من حقوق، حيث ظلت المحاكم الجزائية والعامة تصدر أحكاما قضائية لصالح مدعين، فلا يحفل الذين صدرت ضدهم تلك الأحكام بتنفيذها، لتدخل القضايا في دورة جديدة بين المحاكم والشرطة يطول أمدها وقد لا تنتهي بإعادة الحقوق المحكوم بها قضائيا لأصحابها فيعمدوا إلى طلب الصلح والتنازل عن جزء من حقهم، هذا إن استطاعوا إقناع المماطلين الغامطين لحقوقهم وعن طريق أهل الخير بدفع جزء من تلك الحقوق، فجاءت خطوة إنشاء محاكم التنفيذ لتضع حدا للتلاعب والمماطلة، وتجبر الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية مميزة بالوفاء بالحقوق أو التوقيف بعد مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ نشر إعلان صحفي يتضمن اسم صاحب الحق والحكم الصادر ضد خصمه وما له من حقوق لديه والمواد التنفيذية الصارمة التي ستطبق في حق المماطل.
ولأن المماطلين كثر فلا عجب حسب الإحصائية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل أن تصل المبالغ المستعادة لأصحابها عن طريق محاكم وقضاة التنفيذ خلال العام الماضي 1436 إلى ثمانية وأربعين مليار ريال، وأن يكون حجم المبالغ التي دفعت لأصحاب الحقوق منذ بدء عمل محاكم التنفيذ حتى تاريخه ثلاثة وثمانين مليارا وخمسمائة مليون ريال، كان الفضل في إعادتها -بعد الله- لأصحابها النظام التنفيذي الصارم والعادل الذي طبقته محاكم التنفيذ، فإما الدفع أو التوقيف حتى يتم دفع ما على الموقوف من حقوق بلا مماطلة أو تسويف.
إن هذه القوة التنفيذية لمحاكم التنفيذ التي استطاعت في بحر مدة زمنية قصيرة لا تزيد على عامين إعادة عشرات المليارات من الريالات لأصحابها، تؤكد على أن المماطلة التي كانت تحصل من قبل ليس وراءها العجز عن الوفاء بالحقوق ولكنه «المطل» والظلم واستباحة حقوق الآخرين فلما جاء الردع تحقق الدفع.. فتحية لوزارة العدل ولمحاكم التنفيذ ولمن فيها من قضاة وموظفين.. وإلى الأمام.