رسوم التقاضي في محاكم التنفيذ

مئة وخمسون ألف طلب استقبلتها محاكم التنفيذ خلال العام الماضي اضطر أصحابها إلى اللجوء للقضاء كي ينصفهم ممن ماطلوهم في تسليمهم حقوقهم المستحقة، وقد قضت محاكم التنفيذ خلال العام في ثلاثة وستين ألف طلب، بينما لا يزال هناك أكثر من واحد وثمانين ألف طلب قيد النظر، وإذا كانت المبالغ المحصلة بقوة التنفيذ الجبري قد قاربت السبعة عشر مليار ريال فإن مبالغ القضايا التي لا تزال قيد النظر تتجاوز اثنين وثلاثين مليارا.
وإذا كانت إجراءات محاكم التنفيذ إنما تتمثل في استخدام القوة الجبرية ضد المماطلين وإكراههم على تسليم أصحاب الحقوق حقوقهم فهذا يعني أن أولئك المماطلين لم يماطلوا أصحاب الحقوق فحسب، وإنما ماطلوا في تنفيذ أحكام أصدرتها لجان وجهات قضائية سابقة، مما اضطر أصحاب الحقوق إلى اللجوء إلى محاكم التنفيذ.
ولعل ما يغري أولئك المماطلين في التعنت في المماطلة والمراوغة في تنفيذ الأحكام القضائية أنهم لا يخسرون شيئا في خاتمة المطاف، فهم إنما يدفعون تلك الحقوق المستحقة والتي كان من المفترض أن يكونوا قد دفعوها عن طيب خاطر منذ البدء، أو دفعوها حين حكمت اللجان العمالية أو المحاكم الابتدائية عليهم بالدفع، وهم بتصرفهم ذاك يعرضون أصحاب الحقوق لعنت مراجعة القضاء والتردد على أبواب المحاكم وانتظار مواعيد الجلسات، كما أنهم يشكلون شغلا شاغلا للقضاء، وحسبنا في ذلك أن تبلغ القضايا مائة وخمسين ألف قضية في عام واحد.
ولذلك كله لا بد من إعادة النظر في أنظمة التقاضي بحيث تشمل أحكام التنفيذ تعويضا لأصحاب الحقوق عما عانوه جراء تلك المماطلة، كما تشمل رسوما تدفع لأجهزة القضاء نظير إشغالها بما لم تكن هناك حاجة لإشغالها به لو أن أولئك المماطلين لم يتعنتوا ولم يماطلوا في تنفيذ ما صدر بحقهم من أحكام قضائية.