رفع كفاءة الإنفاق يحقق تنمية اقتصادية شاملة

أشار رئيس لجنة الأوراق المالية محمد النفيعي إلى أن الميزانية العامة للدولة تختلف عن الأعوام السابقة فى طبيعة الحراك الاقتصادي والمفهوم الشامل لمفهوم الاقتصاد الحديث، مؤكدا ارتكاز موازنة 2016 على مفهوم الإصلاحات الاقتصادية والتنمية الشاملة عبر رفع كفاءة الإنفاق العام وتعدد مصادر الدخل ومراجعة منظومة الدعم الحكومي للحفاظ على المال العام.
ولفت النفيعي إلى أن أرقام العجز في الموازنة بمقدار 367 مليار ريال يتوافق مع توقعات الاقتصاديين، ويتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بشكل عام، مضيفا أن أهم ما يميز موازنة 2016 هو المحافظة النسبية على معدلات الإنفاق مع توقعات عجز بمقدار 326 مليار ريال.
ويعرج النفيعي على موازنة 2015 التي يرى أنها لم تشهد انحرافا سلبيا عن توقعات الاقتصاديين العالميين والمحليين، إذ تمكنت الحكومة الرشيدة من امتصاص نسبي لتراجع الإيرادات مع الحفاظ على التماسك الإيجابي لمستوى الإنفاق عن المقدر للعام نفسه، كما أن توقعات الإنفاق عام 2016 يربط مستويات الإنفاق برؤية اقتصادية احترافية في التركيز على استكمال المشروعات القائمة، وهي سياسة تحفظية لبناء اقتصاد قوي مع اعتماد الموازنة على عملية إصلاح وتطوير شامل لمنظومة الاقتصاد الوطني بكل أركانه لتكون الموازنة بناء متكامل الأطراف يتناسب مع حجم المعطيات الاقتصادية الحالية والمتوقعة.
وأضاف النفيعي: استطاعت المملكة أن تتجاوز تكاليف التوترات الإقليمية وانخفاض أسعار النفط بما تملكه من اقتصاد قوي واحتياطيات إيجابية ساهمت في توفير الملاذ الآمن للاقتصاد الوطني ضد التقلبات الاقتصادية الأخيرة مع تراجع معدلات النمو الاقتصادى العالمي.