عندما يكون 2020 موعدا لوطن، وحلما لشعب حينها يكون الحديث عن برنامج «التحول الوطني» الذي يرأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي أخذ على عاتقه هذا البرنامج الواعد؛ ليصنع منه وعدا حاسما مؤكدا لا فصال فيه. ذلك البرنامج هو عرّاب بداية الاقتصاد السعودي الجديدة قياسا بوفرة معطياته، وقدرة محتوياته على الانتقال من مرحلة ما قبل ال 2020 إلى ما بعدها، وبالتالي حدود أفقه تتجاوز حاضر ذلك الوقت إلى المستقبل؛ لأنه يلم بكافة الجوانب المعيشية وينتصر أكثر للشباب، وللعدالة الاجتماعية من خلال مناخ عدلي مناسب مدعوم بنهضة إسكانية تشملها الخدمات البلدية، وتعززها البنى التحتية التي تكون المنطلق الدائم للتوسع في جوانب التعليم والصحة. بما يضمن القضاء على الفساد وإلجام التعثر، وتحقيق التنمية بمفهومها الصحيح. ولأن 2020 خصص للوقوف على أداء تنفيذ الخطط والبرامج؛ فإن رصد مسؤولية مسؤولي الأجهزة الحكومية ستكون واحدة من آليات العمل التي ستمضي عليها قرارات المراجعة والتدقيق في إطار عملية محاسبة شاملة ترفض الخطأ، وتقوم المعوج، وتعزز الصواب. ولأن الجودة هي الهدف في مضامين هذا البرنامج الذي سيغطي ملامح الخطة الخمسية كاملة، فقد أوضح المتخصص في الجودة الدكتور بسام الميمني ل «عكاظ» أن وجود نحو 551 مؤشرا للرصد يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العمل في المرحلة المقبلة سيكون قائما على التنفيذ خلال وقت محدد بأداء عال وجودة مرتفعة. وأضاف: المكونات الرئيسة للبرنامج تدعم عمل الجودة الذي ينأي بالعمل عن النواقص أو التباينات الكبيرة؛ لأنه يضمن التزاما قويا بمعايير القياس تضمن ناتجا مرضيا، خاصة وأن الجودة بمفهومها الشامل تتضمن على أن مجمل السمات للخدمة تكون قادرة على تلبية الاحتياجات بشكل صريح أو ضمني. وبيّن أن الجودة حين تتعلق بالعمل المؤسسي فهي تأخذ في إطارها المواد الواردة، والإنتاج والموظفين وغيرها وفق آليات دقيقة تكون متطابقة مع المتطلبات، وتضمن الوقاية من الأخطاء، وتحسب كلفة عدم المطابقة.
