استنكر وزير الصناعة اليمني عضو لجنة جنيف2 الدكتور محمد السعدي التدخل الإيراني السافر في المشاورات بين الأطراف اليمنية، مؤكدا أن ذلك التدخل مرفوض، قائلا: «كنا نلاحظ وجود الإيرانيين سواء في اللقاءات التي رصدت داخل الفنادق، حيث يسكن وفدا الحوثي وصالح، أو في التجمعات»، مضيفا: «هذا التدخل مرفوض بكل أشكاله وفي أي مكان ولكنه ليس جديدا وأصبح العالم يعرف مدى التدخل الإيراني في اليمن». وأكد السعدي في تصريحات ل «عكاظ» أن عقد مشاورات جديدة 14 يناير المقبل مع الميليشيات الانقلابية مرهون بوفائها برفع الحصار وإطلاق سراح المختطفين، مشيرا إلى أن «موعد المشاورات تحدد بشكل أولي في ال14 من يناير المقبل، لكن فعليا لا يزال قيد التشاور والتحضير حيث الموعد مرتبط بوفاء الحوثيين بالوعود والالتزامات التي قطعوها في مشاورات جنيف2 وبالذات في الجوانب الإنسانية وإطلاق سراح المختطفين». وأوضح الوزير اليمني أن الحوثيين قدموا وعودا بتنفيذ البنود الأولى من القرار 2216، كما حصلت الحكومة على وعود من الدول الراعية للمبادرة الخليجية وخاصة الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن بممارسة ضغوطات على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ القرار2216. وأشار السعدي إلى أن الحكومة قدمت كل ما لديها، ولكن الحوثيين وراء فشل المشاورات في سويسرا للمرة الثانية وعدم التوصل إلى حل نهائي ينهي معاناة شعبنا.. وتابع قائلا: «المشاورات مع الانقلابيين لم تصل إلى الأهداف المرجوة، خصوصا مع ما خطط له مع الأممالمتحدة في ما يتعلق ببناء الثقة بين الطرفين». واتهم الوزير السعدي وفدي صالح والحوثي بعدم تقديم ما كان متوقعا بناء على الأجندة التي اعتمدت والتي تحولت إلى وعود، واصفا ما جرى بالاستعراض الشفوي الذي يفتقر إلى الجانب العملي الجاد المبني على الثقة. وأضاف: «الجانب الإنساني في يد المليشيات الانقلابية، حيث إنها مطالبة برفع الحصار عن تعز وإطلاق سراح المختطفين والبرهنة بشكل إيجابي على رغبتهم في السلام»، مبينا أن الدعم الإغاثي القادم من الأممالمتحدة يذهب للمناطق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية في تعز ولم يصل لمستحقيه جراء الحصار المفروض ومنع المليشيات دخول أي مواد إغاثية وأدوية للمتضررين وسط المدينة.
