يشكل اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم التاسع من ديسمبر من كل عام، فرصة مميزة للمهتمين بمكافحة هذه الظاهرة المعقدة في تجلياتها، الواضحة في تأثيراتها، من أجل زيادة الوعي، وشحذ الهمم، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية حول العالم. ومن هذا المنطلق أختير لاحتفال هذا العام شعار (حطموا سلسلة الفساد). وقد وضعت هذه البلاد منذ توحيدها على يد المؤسس، نصب أعينها التصدي للفساد، حيث صدر بلاغ رسمي من الملك عبدالعزيز أعلن فيه للناس كافة: (أن من كان له ظلامة على كائن من كان موظفا أو غيره كبيرا أو صغيرا ثم يخفي ظلامته فإنما إثمه على نفسه، وأن من كان له شكاية، فقد وضع على باب دار الحكومة صندوق للشكايات مفتاحه لدى الملك، وليثق الجميع أنه لا يمكن أن يلحق المشتكي أي أذى بسبب شكايته المحقة من أي موظف كان). ولما كانت حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية، حرصت المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد من خلال حرصها على عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي، وامتداداً لهذا الاهتمام أقرت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في تاريخ 1/2/1428ه، ومن أبرز أهدافها تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامية، توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها، الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. وأعقب ذلك تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأمر ملكي في تاريخ 13/4/1432ه، متضمنا أن مهامها تشمل كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي. لا حصانة لأحد ووضع الملك سلمان بن عبدالعزيز الجميع أمام مسؤولية مكافحة الفساد والعبث بالمال العام، في مشاريع متعثرة، وتنمية غير مستدامة، مؤكدا أنه لا يمكن أن تتحقق مع الفساد رؤية بناء الإنسان، وتأهيله على أساس المساواة في الفرص، وعدالة المنافسة، وهو يرى أن أكبر محارب للفساد يتمثل في تطبيق الشريعة الإسلامية، مضيفا «هناك ملوك ورؤساء بعض الدول لهم حصانة ضد الدعاوى، في حين أن في بلدنا يستطيع أي مواطن أن يرفع قضية على الملك أو ولي عهده أو أي فرد من أفراد الأسرة»، مستشهدا بواقعة حدثت في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه، حينما أقام أحد المواطنين دعوى ضده أمام قاضي الرياض الشيخ سعد بن عتيق. وزاد، «رحم الله من أهدى إليَّ عيوبي إذا شفتوا شيئاً يضر المواطن أو بأفراد أو بقبيلة أو ببلدة أو بأي شيء كان، أبوابنا مفتوحة تلفوناتنا مفتوحة، وآذاننا مفتوحة لكم». هكذا يؤكد خادم الحرمين الشريفين من قمة هرم المسؤولية، أن لا حصانة لأحد بمن فيهم مقامه الكريم وولي عهده، وولي ولي العهد، أو أي فرد من الأسرة المالكة؛ ولا مزايدات على حق أحد صغُر أم كبر، فالجميع سواسية أمام الحق العام والخاص، وعدالة الحصول عليه بشرع الله وسنة نبيه، ثم تطبيق النظام الذي لا ينفصل عنهما. ويرى الملك سلمان أن استقرار الوطن يرتكز على أمرين أولهما رعاية الدولة لحقوق المواطنة في العدل والمساواة وحرية الرأي والتعبير المسؤول، وثانيهما محاربة الفساد وحماية المال العام، مرسخاً بذلك استراتيجية مواجهة التحديات على أساس المشاركة والحوار وتقبل النقد البناء، ومذكرا بنهج الدولة الراسخ في تطبيق العدالة، وباعثا رسالة اطمئنان بأن لكل مواطن حق الدعوى ضد أي شخص كان، معززاً بذلك تماسك الجبهة الداخلية التي تتكامل حقوقها وواجباتها بتطبيق العدالة، وفي ذات الوقت يذكر بالأسس التي قامت عليها هذه البلاد. وفي ذات الوقت حرص الملك على إعطاء مزيد من التطمينات للشركات القائمة حاليا، أو حتى التي تطمح في دخول السوق السعودي مستقبلا، من خلال تأكيده بأنه لا يقبل فسادا على أحد ولا يرضاه على أحد، فالحزم في محاربة الفساد من شأنه أن يدفع بالمزيد من الشركات الكبيرة للدخول في منافسات أكبر، وفي عقود أكثر مما سيحرك عجلة الاقتصاد السعودي إلى الأمام، بالتوازي مع ارتفاع التنافسية والشفافية في السوق. ولا شك أن كل ذلك سينعكس إيجابا على الوطن والمواطن من خلال تشديد الرقابة على المشاريع، والأموال العامة وحتى الخاصة منها، وهو ما أعلنه الملك صراحة وبكل شفافية بأن الدولة بكافة قطاعاتها المختلفة تنتظر من المواطن أن ينقل لها كل بواطن القصور التي يلحظها، مشددا على سياسة الباب المفتوح خلال كل لقاء بالوزراء والمسؤولين.
