أليس أدعى أن ينحسر الفسدة

حين قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إن بمقدور أي مواطن مقاضاة الملك أو ولي عهده أو أي فرد من أفراد الأسرة المالكة، وأن الدولة السعودية قامت على الكتاب والسنة، وأن أكبر محارب للفساد هو تطبيق الشريعة الإسلامية.. ومنوها أنه يوجد في دول أخرى ملوك أو رؤساء لهم حصانة ضد الدعاوى، مشددا على أن هناك إجماعا في البلاد على مكافحة الفساد، «وأكبر مكافح للفساد هو كتاب الله وسنة رسوله.. هي لا تقبل فسادا على أحد ولا ترضاه على أحد».
أليس أدعى أن ينحسر الفسدة ويخلون مواقعهم مما يدنس الأراضي المباركة التي باركها الأنبياء والرسل وختمها نبينا برسالته السماوية الطاهرة حاملا كتاب الله عز وجل عاليا محققا ومستوعبا لمناهج حياتنا بكل تفاصيلها، وقد اتبع السلف نهج النبي الخاتم وسار عليه الراشدون على درب سنة وشريعة مؤصلة، إلى أن وصلت البلاد لحكام عادلين جعلوا أيضا الشريعة الإسلامية منهاجهم.
وما يزيد حسرة المفسدين أكثر وأكثر بعد أن أكدها الملك سلمان، بما لا يدع مجالا للتهاون، بقوله «إن أبواب الدولة مفتوحة للمواطنين»، وزاد «نقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي.. إذا شاهدتم شيئا يضر بالمواطن أو بأفراد أو بقبيلة أو ببلدة أو بأي شيء كان، فأبوابنا مفتوحة، وتليفوناتنا مفتوحة، وآذاننا مفتوحة لكم والله يحييكم، ومجالسنا مفتوحة لكم والله يحييكم».
فكما قال الملك عبدالعزيز رحمه الله: «إن من كان له ظلامة على كائن من كان، موظفا أو غيره، كبيرا أو صغيرا، ثم يخفي ظلامته فإنما إثمه على نفسه، وأن من كان له شكاية، فقد وضع على باب دار الحكومة صندوق للشكايات مفتاحه لدى الملك.. وليثق الجميع أنه لا يمكن أن يلحق المشتكي أي أذى بسبب شكايته المحقة من أي موظف كان».
وما يبعث الطمأنينة لنفوسنا ويريح أذهاننا أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لديها توجه استراتيجي جديد في أدوار تختص بمراجعة الأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد والتحقق من قدرتها على الحد من حالات الفساد، ومتابعة المشاريع التنموية الكبرى ومراقبة تنفيذها بما يحقق العائد الأكبر للمواطن، إضافة للتوجه لبناء شراكات بين المجتمع والهيئة.. وهذا يعطي أملا أن تصب ميزانيات المشاريع على أرض الواقع وينتهي ما تعارف عليه ببيع المشاريع ما بين الشركات الكبري المصنفة بفئات عليا يطلق عليها «أ»، وما بين الشركات الأصغر ذات التصنيف الأقل، وهذا يحدث دائما من الباطن، لنجد أن ما يخصص للمشروع يستهلك نصفه في الطريق ما بين عمولة المصونة «أ» وبين السعاة والوسطاء، وما بين ما يستحله مقاولو الأرض العاملون بالميدان، لتفرز منشآت هاوية سرعان ما تتكشف عيوبها، سواء لخلل في التنفيذ أو لضعف الأساس الهش أو للتهاون في العمل وجلب عمالة بأقل تكلفة.
ومن حرص القيادة الرشيدة على تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة على جميع المسؤولين، ستكون هناك لائحة إقرار ذمة كبار مسؤولي الدولة للإفصاح عن ممتلكاتهم قبل توليهم الوظيفة قيد الدراسة، وقريبا سوف تكون الصورة واضحة بشأن من تنطبق عليه.. وما هذا إلا دليل على الحكمة التي يتمتع بها المليك وبعد النظر في كل الشؤون، بما لا يدع مجالا للشك، إذ بدأ حفظه الله بشخصه الكريم وولي عهده الأمين في أحقية من له مسألة أن يتوجه بها، وأيضا جميع أفراد الأسرة المالكة ومن بعدهم المسؤولون، ليصل الأمر على الجميع، رغبة في تحقيق عدالة وشفافية لأبعد الحدود، أفليس أدعى أن ينحسر الفسدة.