«أوبك» تبدأ اجتماعاتها غدًا بمواقف متضاربة

تبدأ يوم غد الجمعة اجتماعات منظمة «أوبك» لمناقشة أوضاع النفط في السوق العالمية، وسيكون على رأس قائمة جدول الأعمال الوقوف على إمكانية التنسيق مع الدول الموجودة خارج المنظمة في إمكانية خفض الحصص باعتبار أن السوق ينتظر دخول النفط الإيراني بعد اكتمال مراحل رفع العقوبات.
ومن المتوقع ألا تحيد أوبك عن سياساتها الحالية المتمثلة في الدفاع عن الحصة السوقية من خلال ضخ كميات قياسية لإخراج المنتجين المنافسين ذوي التكلفة العالية من السوق.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس إن بلاده ستدعو إلى خفض الإنتاج 5 في المئة لدعم الأسعار عندما تجتمع أوبك غدا خاصة وأنها تنتج حاليا نحو 1.7 مليون برميل يوميا فوق السقف.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف إلى 45 دولارا للبرميل على مدى الثمانية عشر شهرا الأخيرة بسبب طفرة النفط الصخري الأمريكية ومستويات إنتاج أوبك المرتفعة.
وكان التراجع حادا بما يكفي لتوجيه ضربة لصناعة النفط الأمريكية التي تعد تكاليف الإنتاج فيها من أعلاها في العالم، وقالت شركة الخدمات النفطية العملاقة شلومبرجر: إنها ستستغني عن مزيد من الوظائف بعد أن ألغت بالفعل 20 ألفا هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط وتنامي تخمة المعروض.
في المقابل ظهرت بوادر تباطؤ المعروض خارج الولايات المتحدة هزيلة، فأحدث البيانات الصادرة تشير إلى أن روسيا أكبر منافسي أوبك قد أبقت إنتاجها مستقرا في نوفمبر عند أعلى مستوياته.
وسمحت موسكو لعملتها بالتراجع على مدى العام الأخير للتأقلم مع تراجع الأسعار وزادت شركات النفط معدلات الحفر.
من ناحية ثانية؛ أوضح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أن إيران لا تحتاج إلى أخذ الإذن لزيادة إنتاجها من الخام بعد رفع العقوبات.
يأتي هذا في الوقت الذي تأمل طهران فيه إلى زيادة إنتاج النفط بسرعة بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها وهو أمر متوقع العام المقبل وتقول إن على الأعضاء الآخرين في أوبك تقليص إنتاجهم لإفساح الطريق لعودة إيران إلى السوق.
يشار إلى أن بيانات لوزارة الطاقة الروسية أظهرت مواصلة روسيا استخراج النفط بمعدلات هي الأعلى بعد الحقبة السوفيتية بلغت 10.78 مليون برميل يوميا في نوفمبر رغم انخفاض أسعار الخام.
وأظهرت إحصاءات نوفمبر استمرار مستوى الإنتاج الروسي القياسي المرتفع 10.78 مليون برميل يوميا المسجل في أكتوبر بفضل صغار المنتجين.