الشورى يصوت غدا على تعديل النظام الصحي لصالح المرأة

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين غدا الاثنين، على تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي المقدم من عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط.
وتطالب الدكتورة آل مشيط بتعديل النظام الصحي في المملكة وإضافة فقرات تعنى ببرامج صحة المرأة، ووضع السياسة الوطنية لصحة المرأة، وتهدف إلى ضمان تقديم الرعاية الصحية الشمولية في مختلف النواحي ذات العلاقة بصحة المرأة التي لا تقتصر على سنوات الإنجاب، والتوسع في الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للأمراض غير السارية والمتزايدة بين النساء خاصة سنوات ما بعد الإنجاب، والإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى لمتابعة الخدمات الصحية للنساء في مراحلهن العمرية المختلفة، وتحسين الأنماط الصحية لهن خاصة للمسنات بما ينعكس إيجابا على حياتهن الاجتماعية والعائلية.
كما يهدف المقترح إلى المساهمة في تقليل التكاليف العلاجية العالية للأمراض المسببة لوفيات النساء كسرطانات الرحم والثدي وأمراض القلب عن طريق برامج صحة المرأة الوقائية والتشخيصية والعلاجية المبكرة.
وأكدت آل مشيط في مسوغات تقديم مقترحها على تركز الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة للنساء على خدمات رعاية الأمومة والطفولة، ولا تراعي الاحتياجات الصحية المختلفة لكل مرحلة من مراحل عمر المرأة الرئيسية الثلاث من البلوغ إلى سن 18 عاما، ومن 19 إلى 45 عاما، وأكبر من 45 عاما، وأيضا عدم وجود برامج وقائية وعلاجية مخصصة لصحة النساء اللاتي غالبا ما يكن عرضة للكثير من المشكلات الصحية بعد مرور سنوات الإنجاب.
وأشارت في مبررات مقترحها إلى تزايد الوفيات الناتجة عن سرطانات الثدي وعنق الرحم والمبايض وأمراض القلب وبقية الأمراض المزمنة بسبب تأخر التشخيص لعدم وجود برامج مسحية وقائية في مناطق المملكة المختلفة، إضافة إلى التكلفة العالية لبرامج صحة المرأة وخاصة المسنات، المقدمة من القطاع الصحي الخاص التي تكلف المرأة ومن يعيلها مبالغ باهظة.
وفي النتائج المرجوة من إضافة فقرة تتعلق بصحة المرأة وأخرى بوضع السياسة الوطنية لصحتها للنظام الصحي، أكدت آل مشيط تعزيز التعديلات للصحة العامة والثقافة الصحية لدى الأسرة وتحقيق حياة صحية نوعية ومتطورة أفضل للنساء ورعاية صحية متكاملة تشمل مراحل عمر المرأة الثلاث الرئيسية وتوفير الخدمات المتخصصة للعناية بصحتها وتطوير أسلوب حياتها، وأيضا إيجاد برامج تثقيف ومسح للأمراض السارية في مراحل العمر المختلفة للمرأة وللحالات ذات الخطورة العالية وعلاجها في المراحل المبكرة، وإنشاء عيادات صحة المراة ودعمها بكادر متخصص.
كما يصوت المجلس على مشروع التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع (نموذج عقد الإنشاءات العامة) المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد للشورى لدراسته، وكذلك على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بنين.
من جهة ثانية، طالبت لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى بإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير البيانات والمعلومات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات على الأسس الفنية والجدول الفني الذي يتطلبه المشروع.
وتعالج هذه التوصية حسب دراسة اللجنة لتقرير الأداء السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1435/1436، ضعف الأجهزة المعلوماتية في الأجهزة الحكومية، وعدم اكتمال الربط الإلكتروني بين القطاعات الحكومية ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
ويناقش المجلس غدا، توصية تدعو المصلحة للإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية.