مجلس الأمن يدعو للتعاون مع تونس للتصدي للإرهاب

أجمع أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة التعاون بشكل نشط مع السلطات التونسية من أجل ملاحقة المسؤولين والمخططين للاعتداء الإرهابي الذي شهدته تونس أمس وأودى بحياة نحو 12 شخصا على الأقل من الأمن الرئاسي.
وأدان مجلس الأمن الدولي بشدة الثلاثاء الاعتداء في تونس، داعيا إلى ضرورة «التعاون بشكل نشط مع السلطات التونسية» لمكافحة الإرهاب.
وفي تصريح بالإجماع، طلب أعضاء مجلس الأمن ال15 من دول الأمم المتحدة «التعاون بشكل نشط مع السلطات التونسية» من أجل ملاحقة المسؤولين والمخططين لهذا العمل الذي أوقع 12 قتيلا. وأكد مجلس الأمن أن «أي اعتداء إرهابي لن يحول تونس عن مسيرتها نحو الديموقراطية وعن الجهود التي تبذلها للنهوض الاقتصادي».
وكذلك ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذا الاعتداء ضد قافلة للحرس الرئاسي في تونس.
وحسب المتحدث باسمه، فإن بان «جدد التأكيد على أن الأمم المتحدة ستستمر الى جانب الشعب التونسي في حربه على آفة الارهاب، وفي الجهود التي يبذلها لترسيخ وتعزيز ديموقراطيته».
من جهة ثانية، قالت السلطات التونسية أمس إن انتحاريا يرتدى سترة ناسفة هو الذي نفذ هجوما على حافلة للحرس الرئاسي أودى بحياة 12 شخصا على الأقل الثلاثاء، وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.
وقال رئيس الوزراء الحبيب الصيد للصحفيين بعد اجتماع أمني طارئ إن الهجوم يمثل تطورا في سلوك الإرهابيين وإنهم هذه المرة هاجموا رمزا للدولة وفي قلب العاصمة.
وأعلن تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات كبيرة من أراضي العراق وسوريا أمس مسؤوليته عن هجوم العاصمة التونسية وفقا لبيان رسمي.
وتضمن البيان صورة لرجل يرتدى وشاحا ورداء أبيض وسترة ملغومة قيل إنه الانتحاري واسمه أبو عبدالله التونسي.