المرحلة تستوجب التصدي الحازم للداعمين والممولين للإرهاب

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطلعاته -أيده الله- لاجتماعهم الرابع والثلاثين السداد والتوفيق والمزيد من الأمن والاستقرار للدول الخليجية والعربية والإسلامية وعموم المجتمع الإنساني.
جاء ذلك في ثنايا الكلمة التي ألقاها سمو ولي العهد ظهر أمس خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة قطر الشقيقة الذي عقد برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر حيث رأس سموه وفد المملكة في الاجتماع.
ورفع سموه الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، معبرا عن شكره لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على حسن الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع وتوفير أسباب نجاحه بحول الله وقدرته.
وقال سمو ولي العهد -حفظه الله-: إن لهذا الاجتماع أهميته كونه ينعقد في ظل ظروف ومستجدات أمنية دولية تستوجب تعاونا دوليا أكثر جدية وفعالية في مواجهة الإرهاب ومعالجة أسبابه والتصدي الحازم للقائمين به والداعمين له والممولين لنشاطاته.
وأضاف سموه: الإرهاب جريمة تهدد مخاطرها المجتمع الإنساني بأكمله مما يوجب تعاون الجميع في مواجهتها وتضافر كافة الجهود في مكافحتها وعدم استغلال هوية القائمين بها في الإساءة إلى معتقد أو عرق أو أمة بعينها.
وأردف سمو ولي العهد قائلا: إننا بهذه المناسبة نؤكد على إدانة دولنا الشقيقة وشعوبنا للأحداث الإرهابية التي وقعت في الجمهورية التونسية الشقيقة، وجمهورية فرنسا الصديقة، وفي دولة مالي، مؤخرا وتضامننا الكامل مع كل دولة تواجه خطر الإرهاب وسوف نواصل بإذن الله تعالى جهود التنسيق والتعاون المشترك بين أجهزة الأمن في دولنا التي تواجه حملات إرهابية شرسة لا تقف عند حد مستهدفة أمن مواطنينا واستقرار دولنا ومقدرات أوطاننا.
وتمنى سموه في ختام كلمته التوفيق والنجاح لهذا الاجتماع داعيا الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خدمة ديننا وقاداتنا وسعادة واستقرار شعوبنا، فمنه وحده نستمد العون والتوفيق.
تحديات أمنية
بعد ذلك، ألقى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني كلمة نقل فيها تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتمنيات سموه بالتوفيق والنجاح لاجتماعهم.
وعبر عن شكره وتقدير لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية مشيدا بما لقيه منهم من تعاون طوال فترة رئاسته لأعمال هذه الدورة التي أكدت روح العمل الخليجي الواحد والمسؤوليات التاريخية المشتركة التي يحملونها وما يتطلعون إليه من وحدة لتحقيق أمن واستقرار دول وشعوب المجلس.
وأوضح أن هذا الاجتماع يعقد في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات متلاحقة وتحديات أمنية جسيمة يأتي في مقدمتها تنامي العمليات الإرهابية وتصاعد نشاطها وضراوة عملياتها التي أصبحت مبعث قلق لكافة شعوب العالم وتشكل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار الشعوب مما يفرض على الجميع مسؤولية كبيرة في صون مقدرات شعوب المجلس وحماية حاضرهم ومستقبلهم وفي مقدمة ذلك توفير الأمن للمواطنين والحفاظ على استقرار الأوطان.
وأكد أن مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية جماعية مشتركة بين كافة مكونات الدولة الحكومية وغير الحكومية مما يتعين معه أن تتم مواجهة هذه الظاهرة المقيتة فكرا وعقيدة بكل ما تحمله هذه الكلمات من معانٍ وجوانب لأبعاد هذه المواجهة من خلال مواجهة التطرف الفكري وتجفيف منابعه لنتمكن من تحصين شعوبنا خاصة الشباب من الأفكار الضالة والخاطئة التي تبثها الجماعات الإرهابية باسم الإسلام والتي لا علاقة لها بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.
التغرير بالشباب
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن تطورات الأحداث الأمنية المتسارعة في المنطقة فرضت على دول المجلس تحديات أمنية واجتماعية أبرزها تنامي الحركات الإرهابية المتطرفة، وانتشار الفكر الطائفي البغيض، واستغلال البعض لوسائل الإعلام الحديث لبث الشائعات المغرضة والأفكار الهدامة التي تتنافى مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، والقيم الإنسانية، وذلك للتغرير بشبابنا وزرع بذور الفتنة للنيل من الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية في دول المجلس.
ونوه بأن تلك الحوادث الأمنية برهنت على مجموعة من الحقائق التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التعامل مع متطلبات تعزيز العمل الأمني المشترك يأتي في مقدمتها الاهتمام البالغ لقادة دول المجلس بتلك الحوادث ومتابعتهم لمجريات الأمور والتحقيقات الأمنية وتوجيهاتهم للأجهزة الأمنية في كيفية التعامل الأمني المطلوب وكذلك سرعة الأجهزة الأمنية الخليجية في كشف ملابسات الحوادث الأمنية والقبض على الجناة وفضح القوى الداعمة لهم، مشيرا إلى الدور المحوري البناء الذي يقوم به المواطن الخليجي في معاونة أجهزة الأمن على أداء دورها الوطني ومشاركته الإيجابية في منع الجريمة.
وقال الدكتور الزياني إن التحديات الجسيمة التي تواجه دولنا تتطلب الكثير من اليقظة والمتابعة والعمل الأمني المتواصل من أجل توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية بدول المجلس أو من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية للدول الحليفة والصديقة أو مع المنظمات الدولية المتخصصة لحماية أمن دول المجلس والحفاظ على استقرارها وصيانة مكتسباتها وإنجازاتها التنموية.
عقب ذلك التقطت الصور التذكارية لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون بهذه المناسبة.
اتفاقية مقر الشرطة الخليجية
ثم حضر سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية، حيث وقع الاتفاقية عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (دولة المقر) سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمين العام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
كما حضروا مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين كلية الشرطة بدولة قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووقع المذكرة عن الأمانة العامة معالي الأمين العام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وعن كلية الشرطة مستشار وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى للكلية اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال.
وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون والمشاركة في أنشطتها وتبادل الأبحاث بين الطرفين.
إثر ذلك كرم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأعضاء السابقين لهيئة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية.
وضمت قائمة المكرمين الفريق متقاعد الدكتور عبدالله نواف العنزي والعميد حفيظ بن عامر الشنفري والعقيد صالح ناجي الخولاني والمقدم علي إبراهيم الجودر.
كما كرم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية للعام 2015 بفرعيها الطبيعي والاعتباري، حيث تم تكريم كل من الملازم المهندس مداوي سعيد القحطاني من دولة قطر الفائز بالمركز الأول، ورامي وحيد منصور من مملكة البحرين الفائز بالمركز الثاني عن الفرع الطبيعي.
أما في فرع (الاعتباري) فقد تم تكريم كل من مجمع البحوث والدراسات بأكاديمية السلطان قابوس بسلطنة عمان الحائز على المركز الأول، ومركز المعلومات الوطني بالمملكة العربية السعودية الفائز بالمركز الثاني.
وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا اجتماعا مغلقا قبيل الجلسة الافتتاحية لاجتماعهم الرابع والثلاثين بفندق شيراتون الدوحة.