«التجارة» تتعهد بحل مشكلات مصانع «تمور الأحساء»

أكد المهندس صالح السلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة وخلال اللقاء، تعهد وزارته بحل الإشكالات التي تواجهها مصانع التمور في منطقة الأحساء، ملتزما في الوقت ذاته بدراسة الإشكالات كافة، خاصة الإشكالات المتربطة بمنع تصدير نوى التمر، واستيراد تمور من بعض دول الجوار الخليجي على أنها علف حيواني ثم إعادة تعبئتها وعرض بعضها في الأسواق المحلية، وإعادة تصدير بعضها الآخر.
وشدد السلمي في لقاء مفتوح استضافته غرفة الأحساء مؤخرا، لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه مصانع التمور في الأحساء- وذلك بمشاركة المهندس عادل الملحم أمين الأحساء، وعبدالله النشوان أمين عام غرفة الأحساء- على أن الصناعة في المملكة أصبحت واجبا يتحتم على جميع المستثمرين التفكير الجاد في التوجه إليه خاصة وأن الدولة تشجع ذلك وتوفر الخدمات الأساسية والبنية التحتية والمزايا وكذلك الدعم والتمويل، مبينا أن الوزارة تحرص على تسهيل إجراءات وخطوات استصدار وتجديد تراخيص مصانع التمور المنتجة وأنها مستعدة لمنح مهلة في حالة جدية مالك المصنع.
وقال: «إن الوزارة لها توجه تطويري يهدف إلى ترقية وتطوير المصانع والصناعة الوطنية، وأن هناك تنسيقا مستمرا مع بنك التنمية الصناعية لدعم وتعزيز الصناعات الوطنية ومن بينها صناعة التمور»، مؤكدا أن وفرة المنتج تفرض تطوير هذه الصناعة وتحويل المنتج من زراعي فقط إلى منتج زراعي صناعي بما يرفع قيمته ويزيد فرص نمو صناعته،
من جهته، أكد المهندس عادل الملحم أمين الأحساء، أن الأمانة وفرت مساحات أراض واسعة بديلة لكافة مصانع التمور شمال مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور الواقعة على طريق العقير- الهفوف، مشيرا إلى أن اختيار موقع واحد لجميع مصانع التمور يهدف لتسهيل أعمال المتابعة والمراقبة في موقع واحد، بدلا من انتشارها في مواقع متعددة داخل الواحة الزراعية.
في المقابل، ثمّن عبدالله النشوان أمين عام الغرفة الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين الغرفة وأمانة الأحساء لتعزيز العمل المشترك وتوحيد المبادرات والجهود في كل ما يخدم ويطور صناعة التمور.