الإغراق يحرك مصانع الحديد ويهدد استثمارات قيمتها 21 مليارا

رفعت شركات تصنيع حديد التسليح في السعودية طاقتها الإنتاجية لمواجهة خطر الإغراق الصيني الذي يهدد استثمارات سعودية تتجاوز قيمتها 21 مليار ريال سنوياً، وحثت هذه الشركات وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم لحماية الصناعة الوطنية؛ أسوة بعدد كبير من الدول التي تواجه الخطر نفسه.
وفي هذا الإطار حذر رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية المهندس شعيل العايض من خطر الإغراق الصيني، مطالبا وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع لحماية منتج الحديد الذي يعد العمود الفقري لمشاريع البنية التحتية القائمة حالياً في جميع مناطق ومدن المملكة.
وأشار إلى أن المؤشرات تؤكد تراجع الطلب على الحديد بعد تراجع الحراك في القطاع العقاري خلال الفترة الماضية بشكل واضح، إضافة إلى تقليص عدد من مشاريع البنية التحتية العملاقة.
وحول أبرز التحديات التي تواجه شركات ومصانع الحديد بالمملكة، قال: من أبرز وأهم التحديات التي تواجه مصنعي الحديد بالمملكة التصدي للإغراق في السوق السعودي من الحديد المستورد للدول المصنعة الأخرى مثل الصين؛ إذ زاد حجم الحديد المستورد العام الماضي بواقع 50 في المائة عما كان عليه قبل عامين، وقد تم تقديره بنحو 750 ألف طن في عام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأشار إلى أن الشركات المصنعة للحديد بالمملكة تسعى جاهدة للتصدي لهذا الإغراق من خلال الوزارة عن طريق فرض رسوم حماية للصناعة الوطنية، مضيفا: هذا ما قامت به بعض الدول المتضررة من الإغراق حين فرضت ضرائب على واردات حديد التسليح، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدول لإجراءات مشابهة من أجل الحد من تأثيرات واردات منتجات حديد التسليح الصيني.
وعن حجم السوق المحلي بالكمية والقيمة، أوضح أن حجم حديد التسليح في المملكة يصل إلى أكثر من 10 ملايين طن سنويا بقيمة تتجاوز 21 مليار ريال، مضيفا: قد تزيد هذه الكميات في حال وجود مشاريع عملاقة باعتبار أن المصانع السعودية لديها القدرة على إنتاج أكثر مما يحتاجه المستهلك من حديد التسليح.
وتوقع أن يتراجع معدل الطلب في القطاع العقاري بعد تقليص بعض المشاريع العملاقة، على أن يقابل ذلك زيادة محدودة مع بداية كل عام جديد، مضيفا: حجم الإنتاج المحلي يلبي ويزيد عن حاجة السوق، لذا لا نرى ضرورة لإنشاء مصانع جديدة بقدر ما يكون التركيز على مصانع للمواد الخام الأولية، ودعم الصناعات التحويلية للمنتجات التي يحتاجها السوق السعودي.
وعن حجم الاستثمار في الصناعات الحديدية بالمملكة قال: في الوقت الحالي تقدر بما يزيد عن 40 مليار ريال، وهناك 6 مصانع كبرى للحديد في السعودية، وثمانية مصانع أخرى صغيرة، ونحن نأمل في معاملة مصانع الحديد مثل مصانع الأسمنت بحيث يسمح لها بالتصدير بعد تغطية الطلب المحلي، إذ أن المصانع الوطنية لديها مخزون يقدر بنحو مليون طن وهذه الكمية تكفي السوق لفترة تتراوح من 30 - 45 يوما، وهو ما يؤكد أن سوق الحديد في السعودية سيشهد استقرارا، ولن يطرأ عليه أي زيادات سعرية خلال الفترة المقبلة.
وبين أن صناعة الحديد بالمملكة تعتبر من الصناعات الواعدة التي تشهد نمواً مستمراً، مضيفا: سيظل السوق السعودي لسنوات طويلة في حاجة إلى منتجات الحديد التي تشكل العنصر الأساسي للبنية التحتية، وهو ما يتطلب العمل على إعداد استراتيجية واضحة تضمن مسار نمو تصاعدي للقطاع وزيادة الاهتمام به وتطويره.