التمويل السياحي للشركات القائمة ب 40% من حقوق الملكية

أوضح المستشار بالإدارة العامة للاستثمار السياحي الدكتور ساري الشمري أن الهيئة وقعت اتفاقية مع وزارة المالية بالحد الأعلى للتمويل البالغ 100 مليون ريال من أجل تمويل المشاريع الفندقية والعناصر الملحقة بها من فلل، وأجنحة فندقية، وصالات، ومراكز المؤتمرات، والمنتجعات، والنزل السياحية، والفنادق التراثية.
وشدد على أن يكون المستثمر سعوديا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وأن تتوفر في المشروع المراد إقراضه جميع الشروط والمواصفات العامة والخاصة المحددة من الجهات المختصة، وتوفر الخدمات العامة بالموقع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك لتوضح برنامج إقراض المشاريع السياحية والفندقية، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة تبوك.
وفيما يخص الشركات؛ قال الدكتور الشمري: لا بد أن يكون رأسمال الشركة المحدد في عقد التأسيس هو الأساس للتمويل بحيث لا يقل رأس مال الشركة وقت تقديم القرض أو الحصول على الموافقة عن 25 في المئة من التكاليف الاستثمارية المقدرة للمشروع إذا كانت تحت التأسيس؛ أما الشركات القائمة فيكون هيكل التمويل 40 في المئة من حقوق الملكية، و60 في المئة من التمويل.
وأشار إلى أن الإقراض يقتصر على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا وتتميز بمقومات جذب سياحي والوجهات السياحية الجديدة وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة حسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة.
وأضاف: إذا كان المشروع سيقام على أرض مملوكة للمستثمر، فيتم رهن أرض ومباني المشروع أو تقديم ضمان بنكي مساوٍ لقيمة القرض على أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول إلى أن يتم الوفاء بالقرض وتخفيض قيمته بما يساوي الأقساط المسددة من قيمته، أما إذا كان المشروع سيقام على أرض لا يملكها المستثمر، فلا بد أن يكون الرهن لعقار آخر تزيد قيمته المقدرة ب 30 في المئة عن قيمة القرض أو تقديم ضمان بنكي مساو لقيمة القرض، وإذا كان المشروع المزمع تمويله ضمن الفقرة الثالثة من نطاق الإقراض «الفنادق التراثية» فيقدم ضمان بنكي مقابل القرض.
يشار إلى أن قواعد إقراض المشروعات الفندقية والسياحية تضمنت على أنه بعد توقيع عقد القرض يلتزم المستثمر بأن يفتح في أحد البنوك المحلية حسابا مستقلا باسم المشروع يودع فيه ما يتم استلامه من دفعات القرض، ويصرف منه على المشروع حتى الانتهاء من التنفيذ على أن يعهد إلى محاسب قانوني سعودي مرخص له بمراجعة حسابات المشروع وعليه أن يقدم صورة من العقد المبرم عند طلب صرف أول دفعة من القرض.
كما تضمنت الشروط أيضا؛ ضرورة التقدم بتقارير دورية عن سير العمل بالمشروع وما يتم إنجازه كل 6 أشهر طيلة فترة تنفيذ المشروع، وأن يصرف القرض للمباني على 10 دفعات.