خنقنا التعثر

كشف مدير فرع وزارة المياه المهندس محمد آل عضيد، تضرر إدارته من بعض المقاولين المتعثرين في المشاريع، مشيرا إلى سحب مشروع إنشاء مبنى الوزارة في المخواة بسبب التأخر، وفرض غرامات مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال على مقاول تأخر في تنفيذ مشروع المياه بمحافظة القرى.
وقال إن فرع المياه يعاني الأمرين من بعض المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع المطروحة عليهم من حيث تأخر تنفيذهم للمشاريع وسرعة إنجازها وهذا ما لا يرغبه ولا يرضاه الفرع، وثانيا أنه في حال سحب أي مشروع من أي مقاول متعثر تكون هناك إجراءات وعقبات إدارية لاعتماد ترسيته مجددا ويمر المشروع بإجراءات خارجة عن إرادة وزارة المياه تتعلق بوزارة المالية.
إلا أن آل عضيد جدد ثقته في الشركات المنفذة حاليا لمشاريع المياه والصرف الصحي في المنطقة كونها تجتهد في تنفيذ المشاريع في موعدها المحدد ما لم تقع طوارئ أو يجري تعديل على المشروع أو تكون هناك ظروف قاهرة لا ذنب للمقاول ولا يد له فيها.
وبين أن تم إنجاز 78% من خزان تحلية المياه في قرية الحبشي، علما أن مشروع التحلية يضخ يوميا 40 ألف م3 إلى الباحة عبر أنابيب مياه عردة، ملتمسا العذر للشركة المنفذة لمشروع التحلية كونهم يحفرون لأعماق بعيدة ما يستدعي وجود آلية لتجاوز الصخور الصلبة والمناطق الوعرة تتدخل فيها أطراف وجهات مدنية وعسكرية تختص بالجانب الأمني، مؤكدا أن مدير أي إدارة أو مؤسسة تنفذ مشاريع لا يريد التأخر ولا التعثر كون الإنجاز لمصلحة الجميع والتسريع بالخدمات لإرضاء المواطنين هدف رئيس تفرضه المسؤولية وموقع المسؤول يلزمه أداء عمله بأمانة وصدق.
مشاريع الصرف
وذكر آل عضيد أن المرحلة الأولى من مشاريع المياه والصرف الصحي تمتد إلى عام 2020 «لما بعد 4 سنوات» وأن إجمالي الأموال المخصصة لما تم تنفيذه من مشاريع والجاري تنفيذها يتجاوز 6 مليارات ريال، موضحا أن ما نسبته 70% من المشاريع تم إنجازه وأن 53% من المواطنين تمت خدمتهم و19% جار خدمتهم، و28% ستتم خدمتهم لاحقا في جميع القرى والمحافظات.
وعزا آل عضيد إشكالية تعثر وصول الخدمة لبعض القرى إلى عدم وجود تخطيط مسبق للقرى والبناء العشوائي إذ تجد مجموعة بيوت في مكان واحد ومنزل مواطن منفرد عنهم ويبعد مسافة 1 كم، إضافة إلى وجود تمديدات لجهات خدمية أخرى ما يستدعي التنسيق معها.
ووصف العمل على تنمية الباحة بأنه عمل الفريق الواحد كون الأمانة والبلديات والكهرباء والاتصالات تنسق مع بعضها لاستكمال الشبكات اللازمة للخدمة في كل مشروع ليتم لاحقا تسليم الطريق محل الحفر إلى وزارة النقل لاستكمال الطريق وسفلتته، مبديا تفهمه لتضجر بعض المواطنين من الحفر والتحويلات، ولافتا إلى أنه لا يمكن تنفيذ الخدمات في معظم المشاريع إلا عبر الطرق الرئيسة كونها منزوعة الملكية مسبقا ولا تحتاج لإجراءات تعويض مجددا، مبينا أنه متى استدعت الحاجة نزع ملكيات مواقع لخدمة مشاريع فإن فرع وزارة المياه لا يتردد في الرفع للوزارة بطلب نزعها.
ووعد آل عضيد المواطنين في الباحة باستكمال المشاريع في طريق الملك فهد خلال ستة أشهر من الحصول على التصاريح التي لم تصلهم بعد من مكتب التنسيق في إمارة الباحة.
وأضاف اعتمد مشروعا لنزح بيارات المواطنين بمبلغ 32 مليون ريال ونفذنا مشاريع محطات تنقية ومعالجة للصرف الصحي في الباحة وفي المحافظات طاقتها الإجمالية يوميا في حدود ألف م3 وكلفتها 14 مليون ريال ويستفاد من مخرجاتها في ري الحدائق والمسطحات والمتنزهات، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ محطة المعالجة الكبرى في منطقة الباحة وطاقتها يوميا أكثر من 16 ألف م3 ويمكن زيادة الإنتاج إلى الضعف بزيادة عدد الفلاتر وجاهزة للتشغيل وكلفتها تجاوزت 40 مليون ريال.
وبين أن العمل على الصرف الصحي يمر بثلاث مراحل أولها مد الخطوط الرئيسة ثم الفرعية ثم التوصيلات للمنازل، موضحا أنه تم تخصيص 3 مليارات ريال لمشاريع الصرف الصحي ونطاق العمل حاليا المدن الرئيسة في الباحة وبلجرشي والمندق والعقيق والقرى والمخواة وقلوة والحجرة وبني حسن.
الآبار الخطرة
وعن مسؤولية مياه الباحة عن الآبار العادية القديمة والارتوزاية المنتشرة بالمنطقة والمكشوفة والتي تشكل مخاطر على حياة البعض أوضح أن مسؤولية المياه بمنطقة الباحة تنحصر فقط في إصدار التصاريح لحفر الآبار وبموجب مواصفات ومقاييس فنية معتمدة مؤكدا تشكيل لجان لرصد الآبار المهجورة داخل المزارع وتحميل أصحابها مسؤولية صيانتها وتدبير الاحتياطات اللازمة لمنع أي أذى أو خطر محتمل منها، مضيفا أن آبار التغذية التابعة لوزارة المياه مسؤولية الوزارة المياه الآبار المهجورة تماما فتم التنسيق مع الجهات المعنية ومنها الدفاع المدني لردمها. وبين أن في المنطقة 40 سدا زراعيا ومن غير الممكن حاليا وضع سياج حولها كون البحيرة تضيق وتتسع حسب مواسم الأمطار، ولا يمكن الحد من استفادة البشر والحيوان والحياة الفطرية منها، موضحا أن دور فرع الوزارة يقتصر على تأمين حارس للسد، ووضع لوحات إرشادية والعمل مع الدفاع المدني على فتح بعضها عند حاجة المواطنين لذلك، مؤملا أن يكون لدى المواطنين من الوعي والحيطة والحذر ما يحد من المخاطر، ويمنع الحوادث بإذن الله.