مدير «مياه الباحة»: نعاني من «مقاولين» يتأخرون في تنفيذ المشاريع

اعترف مدير فرع المياه في منطقة الباحة المهندس محمد آل عضيد أمس، أنهم يعانون من بعض المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع المطروحة عليهم، وتأخر تنفيذهم للمشاريع وسرعة إنجازها.
وقال خلال اللقاء المفتوح الذي عقد أمس بين الأهالي والمدير العام للمياه بمنطقة الباحة المهندس محمد آل عضيد، وحضور محافظ القرى عبدالله الحربي: «لا نرضى بالتأخير، وفي حال سحب أي مشروع من المقاول المتعثر تكون هناك إجراءات وعقبات إدارية في هذا الإجراء خارجة عن إرادة وزارة المياه تتعلق بوزارة المالية».
وواجه أهالي الباحة مدير فرع المياه بسؤال حول تأخر تنفيذ بعض المشاريع التي تشرف عليها مياه الباحة من تمديدات أرضية وتركيب عدادات المياه بالمنازل وما تسببه الشركات المنفذة من حفر بالطرقات والشوارع، وملاحظة عدم الاهتمام من تلك الشركات بسرعة التنفيذ.
ورد آل عضيد بقوله: «تم خلال الفترة الماضية فرض عقوبات وصلت في مجملها 300 ألف ريال على أحد المقاولين تأخر في تنفيذ مشروع المياه بمحافظة القرى».
وحول السد المقترح والذي وقف عليه أمير منطقة الباحة أخيراً، في قرية «بيده» أفاد بأنه تم إعداد دراسة شاملة عن المشروع، وتم الرفع لوزارة المياه وبانتظار مايردهم بشأنه، مشيراً إلى أن هذا المشروع للسد المقترح متابع من أمير المنطقة شخصياً، وأن فرع المياه بالباحة حريص على أن يرى هذا المشروع النور قريباً.
وفي سؤال لأحد المواطنين عن محطة معالجة الصرف الصحي، أوضح مساعد مدير مياه الباحة للصيانة والتشغيل أحمد القرشي، أن المحطة التي تم اعتمادها بمحافظة القرى ستكون محطة ذات جودة وتقنية عالية ثلاثية النواة، ولن تحدث منها أضرار صحية، أو بيئية، ويمكن أن يستفاد من إعادة تكرير المياه الصالحة للزراعة.
ويأتي هذا اللقاء استمراراً لبرنامج أعدته محافظة القرى، ويتم من خلاله استضافة مديري عموم الدوائر الحكومية بمنطقة الباحة، ومديري الفروع بالمحافظة للالتقاء بأهالي المحافظة ومراكزها، وإدارة نقاش مفتوح يتم من خلاله الاستماع إلى مطالب وحاجات الأهالي، والرد على الاستفسارات المطروحة، وتلقي الإجابات المباشرة من مديري العموم.
وأكد محافظ القرى أن اللقاء أتى بناءً على توجهات ورغبة أمير المنطقة للتسهيل على الأهالي بوصول كل مسؤول لمقر المواطنين بالمنطقة، وتحقيق مطالبهم، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تشكل أهمية في وصول صوت أهالي المحافظة إلى المسؤول بشكل مباشر، وسماع ما لديهم من مقترحات وآراء ومطالب، وتحقيق ما يمكن تحقيقه بقدر الإمكانات المتاحة لدى كل جهة.
وفي سؤال آخر عن مدى مسؤولية مياه الباحة عن الآبار العادية القديمة والارتوازية المنتشرة بالمنطقة والمكشوفة والتي تشكل مخاطر على حياة الأهالي، أفاد آل عضيد بأن مسؤولية وزارة المياه بمنطقة الباحة تنحصر فقط في إصدار التصاريح لحفر الآبار وبموجب مواصفات، ومقاييس فنية معتمدة.
وعن الآبار الغير مرخصة والقديمة، أوضح أن هناك لجاناً مشكلة في كل محافظة من محافظات المنطقة من الجهات المعنية تقوم بحصر تلك الآبار والرفع بما يشكل خطراً منها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال درء المخاطر التي تنتج منها.