زيادة الناتج المحلي إلى 3 تريليونات ريال وتطوير مستوى المعيشة

يناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة (1437ه-1441ه). وتستهدف الخطة تخفيض معدل التضخم من (5.3%) في المتوسط سنويا خلال خطة التنمية التاسعة إلى (4.3%) في المتوسط سنويا خلال خطة التنمية العاشرة، وتستهدف أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1431/1432ه معدل نمو سنوي متوسط يقدر ب(5.8%)، حيث يتوقع زيادة قيمته من (2448.1) مليار ريال عام 1435/1436ه إلى 3238.4 مليار ريال في عام 1440/1441ه، وهو ما يعني زيادة نصيب الفرد من الناتج الإجمالي الحقيقي من 79.9 ألف ريال عام 1435/1436ه إلى 95.3 ألف ريال عام. 1440/1441ه. وتركز أولويات الخطة على ترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، ومواصلة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم، وتنمية القوى البشرية الوطنية ورفع معدلات توظيفها.
زيادة الإنفاق الخاص على البحث والتطوير إلى 38%
تضمنت الخطة زيادة نسبة إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير من (17%) إلى (38%)، كما تستهدف الخطة إنشاء ثلاث جامعات تقنية وثلاث تطبيقية، وابتعاث أربعة آلاف محاضر ومعيد سنويا، وتخريج 58 ألف مبتعث، وزيادة معدل القضاة إلى السكان من نسبة (1 لكل 35580) مواطن عام 1435/1436ه إلى (1 لكل 10000) مواطن في عام 1440/1441ه وتستهدف الخطة أن يبلغ مجموع المبالغ اللازمة لتمويل مشروعات التنمية 2336 مليار ريال وتزيد مجموع هذه المبالغ بنسبة (32%) عن حجم الإنفاق في الخطة التاسعة، وفي مجال النقل تستهدف الخطة تنفيذ مشاريع النقل العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والقطيف وجدة، من شبكات القطارات وشبكة متكاملة من الحافلات وإنشاء طريق عسير جازان الجديد واستكمال طريق تبوك المدينة المنورة الرابع وطريق ينبع الجبيل السريع وطريق القصيم مكة المكرمة السريع.
اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع البرتغال
وسيصوت المجلس خلال الجلسة على تقرير اللجنة المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية البرتغال لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، كما يستمع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1435/1436ه.
أنظمة لمعايرة أجهزة الرصد الآلي
ويدرس المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1434/1435ه، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي.
ويستكمل المجلس مناقشة التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي على تقرير هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» والتي تدعو لتفعيل دور إدارات المتابعة والمراجعة والإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية لمكافحة الفساد بجميع أشكاله. يذكر أن المجلس ألغى جلسات الثلاثاء المقبل بسبب عقد القمة العربية ودول جنوب أمريكا التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين وتستمر على مدى يومين.
51,5% مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي
وعلى المستوى القطاعي تستهدف الخطة تحقيق معدلات نمو القطاع الخاص لتصبح إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي (51.5%)، ونمو قطاع النفط والغاز بمعدل (2.2%) لتبلغ نسبة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي (34.1%).
664 مليارا لتنمية التجهيزات الأساسية
وتستهدف الخطة إنفاق 664 مليار ريال على تنمية التجهيزات الأساسية وتشمل قطاعات النقل والاتصالات والخدمات البلدية والإسكان، وتهدف الخطة على صعيد خدمات الإسكان لترقية الأطر التنظيمية لقطاعه وتمكينه من زيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية مع تعزيز قدرات سوق الإسكان، ويشكل المبلغ المرصود للتجهيزات الأساسية أكثر من (25%) من مجموع المخصصات المعتمدة في الخطة كما أنه يزيد بنسبة تتجاوز (72%) عن الإنفاق الفعلي على القطاع خلال خطة التنمية التاسعة.
66% إسهامات القطاعات غير النفطية
وأكدت الخطة أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيس لنمو القطاعات غير النفطية خلال مدة الخطة لتصبح إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي (66%) بنهاية الخطة في عام 1441ه. وتعكس هذه التوقعات استمرار توجه المملكة نحو تخفيض الاعتماد على النفط مقترنا بالإدراك الكامل لواقع السوق العالمية للنفط وتوجهاته المستقبلية.
توفير 1,5 مليون فرصة عمل للمواطنين
تستهدف الوثيقة توفير (1.5) مليون فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية خلال مدة الخطة تمثل (47.9%) من إجمالي فرص العمل التي ستوفرها الخطة، وخفض معدل البطالة من 11.6% إلى (5.1%) بنهاية الخطة عام 1440/1441ه، ما ينعكس على انخفاض البطالة للقوى العاملة من (5.4%) إلى (2.4%) خلال المدة ذاتها، كما تستهدف الخطة نمو صادرات النفط والغاز لتمثل (55.6%) من إجمالي الصادرات، ونمو غير النفطية بمعدل سنوي قدره (8.9%) لتبلغ حصتها في إجمالي الصادرات ونسبتها إلى إجمالي الواردات (44.4%) و(53.2%) على التوالي بنهاية الخطة.
1.2 مليون وحدة سكنية
وتتضمن الخطة إنشاء مليون و250 ألف وحدة سكنية، من خلال توفير وزارة الإسكان 300 ألف مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشاريع السكنية، وتمويل الوزارة ل300 ألف وحدة سكنية وبنائها في مختلف المناطق، وتمويل الصندوق العقاري ل250 ألف وحدة سكنية وتقديم 20 ألف قرض استثماري للإسهام في دعم المخزون الإسكاني في مناطق المملكة، وتمويل القطاع الخاص ل700 ألف وحدة سكنية.
مستشفيات بطاقة 15 ألف سرير
كما تضمنت افتتاح مستشفيات جديدة عامة وتخصصية ومرجعية بطاقة 15 ألف سرير وتشغيلها خلال السنوات العشر للخطة والبدء في إنشاء مستشفيات عامة وتخصصية تضم نحو 11500 سرير وإنشاء مستشفيات إحلال تضم 1956 سريرا بهدف بلوغ معدل 3.5 سرير لكل 1000 نسمة من السكان، وافتتاح 750 ألف مركز رعاية صحية أولية منها 86 مركزا مرجعيا تتوافر فيه خدمات رعاية صحية أولية متكاملة.
30 ألف مدرسة تستوعب 5.5 مليون طالب
تسعى الخطة إلى الوصول بعدد المدارس في التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي إلى 30.2 ألف مدرسة تستوعب 5.5 مليون طالب وطالبة، والتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة والوصول بعدد الملتحقين برياض الأطفال إلى 396.6 ألف طفل، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الحكومية من الطلاب المنتظمين ليبلغ عدد المستجدين مليونا و300 ألف طالب وطالبة وعدد الخريجين أكثر من 799 ألف طالب وطالبة خلال الخطة. كما تستهدف خطة التنمية العاشرة افتتاح 68 كلية تقنية جديدة للبنين و97 للبنات، ما يرفع الطاقة الاستيعابية لكليات البنين إلى 200 ألف متدرب، واستيعاب 270 ألف متدرب مستجد، وتخريج 189 ألف خريج، ولكليات البنات 180 ألف متدربة، واستيعاب 239 ألف متدربة مستجدة وتخريج 129 ألف خريجة، إضافة لافتتاح وتجهيز 51 معهدا تقنيا عاليا للبنات، مما يرفع الطاقة الاستيعابية لهذه المعاهد بنهاية الخطة إلى 153 ألف متدربة واستيعاب أكثر من 87 ألف متدربة مستجدة وتخريج أكثر من 37 ألف متدربة.