اقتصاديون يطالبون بإزالة معوقات الاستثمار في السودان

طالب اقتصاديون ومستثمرون بتذليل كافة المعوقات للراغبين بالاستثمار الزراعي والتجاري في السودان، داعين إلى مراعاة قيمة الضرائب المفروضة، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية والرسوم الجمركية، وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين، مشيرين إلى أن السودان تمتلك أرضا خصبة وبيئة مهيأة للاستثمار الزراعي والأجنبي.
ودعا رجل الأعمال الدكتور محمد أبو الجدايل، إلى ضرورة استقرار السياسات الاقتصادية مع مراعاة قيمة الضرائب المفروضة، واعتبارها من المحفزات الاقتصادية وليس من الأولويات الخاصة بتمويل الميزانية، مطالبا بضرورة توفير الأراضي الخالية من الموانع مع تفعيل قانون استخدامات الأراضي، مع تسهيل الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بحركة رجال الأعمال المستثمرين والرسوم الجمركية.
وشدد الاقتصادي محمد الحصيني، على وضع خطط وبرامج لإزالة المعوقات الداخلية والخارجية التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، وسن القوانين لتشجيع الاستثمار، والتوصل لرؤى لحل مشاكل ملاك الأراضي، وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين.
من ناحيته أكد وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى إسماعيل، أن بلاده تنظر إلى المستثمرين السعوديين كأفضل شركاء استثماريين، موضحا أن السودان تسعى حاليا لحل مشكلة التحويلات المالية كتوجه استراتيجي جاد لتذليل مختلف العوائق الاستثمارية لتصبح المملكة شريكا استثماريا استراتيجيا للسودان.
فيما كشف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي السوداني المهندس حسين البحري، أن هناك عددا من الفرص الزراعية الواعدة بالسودان، كاستزراع الأعلاف، الشعير، القمح، إضافة لمشاريع الدواجن.
يأتي ذلك بينما أبان تقرير حديث صادر من الجهات الحكومية في السودان الأسبوع الماضي أن نسب الإنجاز للأعمال الرئيسة بمشروع سدي «أعالي عطبرة وسيتيت» بلغت 97 في المئة، مشيرا إلى أن أبرز أهداف خطة وزارة الصناعة السودانية للعام المقبل 2016م رفع كفاءة استخدام المياه في المشاريع الزراعية، إنجاز ما تبقى من عمل في مشروع سدي «أعالي عطبرة وسيتيت»، زيادة الطاقة المنتجة.
يشار إلى أن التبادل التجاري بين المملكة والسودان وصل حسب آخر إحصائية أعلنها نائب مدير الصندوق يوسف البسام، خلال استضافته مؤخرا في الخرطوم إلى أكثر من 4 مليارات دولار.