«التسليف» يدعم 4 برامج لتحفيز «الأسر»

تحرك البنك السعودي للتسليف والادخار أخيرا، في اتجاه يهدف إلى إعادة صياغة الصورة الذهنية عن البنك كذراع تمويلي لعملية التنمية الاجتماعية، وقال المتحدث الرسمي للبنك عبدالعزيز الناصر ل«عكاظ»: «سيركز البنك خلال الفترة المقبلة على أربعة محاور رئيسة هي: دعم وتحفيز الادخار بين الأسر السعودية، ودعم المشاريع الإنتاجية متناهية الصغر، فضلا عن دعم الاحتياجات المالية الطارئة، ودعم ثقافة إدارة الموارد المالية».
وبحسب الناصر فإن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة البنك السعودي للتسليف والادخار لبعض أعماله، بعد قرار الجهات المختصة بنقل «المهام التمويلية» التي كان يقدمها البنك لدعم أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى صندوق التنمية الصناعي.
وأكد الناصر أن هذا القرار سيساهم في تعزيز اهتمام وتركيز البنك السعودي للتسليف والادخار بالتنمية الاجتماعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التنسيق سيظل قائما بين البنك والهيئة الوليدة للاستفادة من الدراسات والتجربة السابقة، إذ ستعمل الهيئة على وضع استراتيجياتها الخاصة بتطوير واستكمال منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SME Ecosystem) والتي سيتحدد في ضوئها الأدوار ومستويات الدعم من توفير خدمات أو تمكين، وأضاف: من السابق لأوانه تحديد المخرجات وذلك ينطبق على تنظيم العملية التمويلية أو تحفيزها.
وحول إجمالي القروض المقدمة من البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين المتحدث الرسمي عبدالعزيز الناصر أنه منذ صدور الأمر السامي الكريم الذي عدلت به أهداف البنك السعودي للتسليف والادخار بإضافة مسؤولية رعاية ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عليه في عام 1427 ه، والبنك يعمل في خدمة القطاع من خلال منظومة متكاملة للخدمات المالية وغير المالية تشمل الدعم التمويلي من خلال برنامج مسارات والذي قدم تمويلا يصل إلى حوالى (4) مليارات ريال سعودي لما يقارب (30) ألف مواطن تحولوا إلى العمل الحر وأصبحوا أصحاب منشآت صغيرة وناشئة، إضافة إلى تأسيس المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات غير المالية التي تشمل التدريب والاستشارات ونشر ثقافة العمل الحر وغيرها من الخدمات، وتأسيس المجلس الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يجمع كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع لتنسيق الجهود فيما بينها لخدمة القطاع، مفيدا أن كل مشروع تتوفر فيه المتطلبات يتم إقراضه، ومن أبرز تلك المتطلبات أن يكون المشروع عائدا بالنفع على صاحبه وذا جدوى اقتصادية.