دعوة لفرض نسب من المشاريع الحكومية للمنشآت الصغيرة

خلال اختتام أعمال الملتقى

دعا المشاركون في الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، إلى فرض نسب من المشاريع الحكومية والمشتريات لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تمويل المبادرات الناشئة في المناطق الأقل نموا، بهدف دعم وتطوير القطاع في المملكة وتشجيع المبادرات الناشئة.
وأكد المجتمعون على أهمية وجود كيان متكامل يتضمن كافة السياسات والمؤسسات والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتأمين التفاعل والتكامل فيما بينها، ووضع تصنيف محدد وواضح لها على مستوى المملكة. وأوصوا بالعمل على تحسين بيئة المعلومات الائتمانية لتشجيع البنوك على التمويل، في ظل ندرة البيانات المالية الدقيقة عند قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكذلك الاهتمام بحاضنات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدعم المشاريع الناشئة التي تتمتع بمقومات النمو. وشددوا على دور الجامعات الأكاديمي والبحثي في تنمية ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
فيما دعوا إلى تحفيز المصارف السعودية للقيام بدور أكبر في عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع طبيعتها. وإطلاق مبادرات تمويلية متخصصة لتشجيع أنشطة وقطاعات محددة على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة. وطالبوا بتبني الشركات الكبرى لرواد الأعمال، وتقديم الدعم لهم على مستوى التدريب وتسويق المنتجات وترويجها محليا وعالميا. وتوعية طالب التمويل في الحصول على الخبرة العلمية للمشروع ومساعدته على إعداد دراسات جدوى دقيقة وموضوعية. وتأمين التكامل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر بنية تشريعية حديثة قادرة على مواكبتها. إضافة إلى إطلاق لائحة مؤشرات ريادة الأعمال لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان الملتقى انطلق أول من أمس تحت رعاية وزير المالية، ونظمه كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي - برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبنك السعودي للتسليف والادخار، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.