مناقشة إنهاء سيطرة الوافدين على «الأجرة»

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي تعقد الاثنين المقبل تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح مشروع تعديل (نظام النقل العام على الطرق بالمملكة) المقدم من عضو المجلس السابق اللواء ركن الدكتور محمد أبو ساق استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
حيث جاء في مسوغات تقديم المقترح أنه بسبب عدم تغطية قطاع النقل بسيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي الليموزين) في نظام النقل الحالي، إضافة إلى الملاحظات السلبية الراهنة على أوضاع سيارات الأجرة الصغيرة التي من أبرزها سيطرة غير السعوديين على قيادتها وإدارة مكاتبها وما يعكسونه من سمعة غير مناسبة للمملكة، وأيضا تشغيل سيارات الأجرة حاليا بأقل مستوى من الإشراف والنظافة والمهنية.
وأيضا ما يدور من الحديث وينشر عن سوء تصرفات وأخلاق سائقي سيارات الأجرة الخاصة ولا يمثل السعوديون إلا نسبة ضئيلة في قيادة سيارات الأجرة، كما أن سيارات الأجرة لا تعمل بموجب عداد خاص يضمن وحدة التسعيرة وتخضع تسعيرتها في ممارساتها الراهنة للجدل والمساومة بين الراكب والسائق.
كما تضمنت مسوغات هذا المقترح أن سيارات الأجرة لا تعمل انطلاقا من مواقف معروفة في وسط كل مدينة ولا يحكمها نظام يحدد أولويات نقل الركاب مما جعلها تعمل بشكل عشوائي، كما أن نسبة كبيرة من سيارات الأجرة تعمل بأقل مستوى من الصيانة، ويشكل ذلك خطرا كبيرا على سلامة الركاب. وفي نقد صريح يؤكد خطورة قائدي سيارات الأجرة، شبه مقدم المقترح الدكتور محمد أبو ساق سيارات الأجرة بالنعش الطائر بسبب فوضوية قيادتها وسرعتها وعدم انضباط سائقيها مما تسبب في كثرة حوادثها.
وقال في مبررات مقترحة «تعكس سيارات الأجرة وسائقوها سمعة سيئة عن المملكة ومجتمعها، حيث إن كثيرا من زوار المملكة من الأجانب لا يتعاملون إلا مع سائقي الأجرة رغم ما يعرف عنهم من سوء يجير تلقائيا إلى بيئتنا وحالة مجتمعنا».
وتضمن المقترح جملة من التعديلات بإضافة فصل جديد يحتوي على ثماني مواد بحيث نصت المادة الأولى على أنه «يعتبر من المرافق العامة نقل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي) التي تشغل من قبل منشآت، أو أفراد، وكذلك منشآت (الليموزين) التي تعد كل منها لنقل ما لا يزيد على سبعة أشخاص، وتعمل بطريقة منتظمة في مساحات محددة وطبقا لخط سير معين وفي متناول أي شخص مقابل الأجرة المحددة».
وفي المادة الثانية تم التشديد في الفقرة الأولى على أن تتم ممارسة نشاط سيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي) من قبل أفراد سعوديين أو منشآت مملوكة لسعوديين بموجب تنظيم تحدده اللائحة، فيما نصت الفقرة الثانية على «أن يقوم بمزاولة كافة أعمال المنشأة من الموظفين والفنيين والسائقين مواطنون سعوديون مؤهلون بموجب شهادات واشتراطات واضحة تحددها اللائحة (ويمكن توظيف غير السعوديين ممن لديهم إقامة دائمة بالمملكة حسب ما توضحه اللائحة)».
وحسب المادة الثالثة توضح اللائحة الحد المقرر لعدد سيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي) في مدن المملكة ومحافظاتها، ويعاد تجديد الحد المقرر كل خمس سنوات.
وشددت المادة الرابعة على ألا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة (التاكسي) إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر في مجال شروط وواجبات مزاولة قيادة سيارات الأجرة في المملكة، التي تشمل معرفة خرائط المدن، ونظام المرور، ومهارات مزاولة المهنة، على أن تحدد اللائحة شروط الحصول على رخصة المزاولة.
ومنعت المادة الخامسة تشغيل سائق الأجرة الخاصة لأكثر من عشر ساعات يوميا؛ وطالب بأن تضع المنشأة سجلا محدثا يمكن المراقبين من الاطلاع عليه، وتوضح اللائحة طريقة مراقبة أداء ملاك سيارات الأجرة الخاصة من الأفراد.
ودعت المادة السادسة وزارة النقل إلى إنشاء معهد خاص لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، يتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية، وتحدد اللائحة معايير السلامة والنظافة للمركبات، ويلتزم الأفراد والمنشآت بإدامة سلامة السيارة والتفتيش على حالتها بصفة مستمرة.
وبحسب المادة السابعة فإنه لا يجوز نقل الركاب دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة، وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة، وتركت اللائحة وضع التفاصيل والشروط الفنية للعداد.
وجاء في آخر المواد المقترح إضافتها لنظام النقل القائم وجوب إحلال سائقين وموظفين وفنيين سعوديين في المنشآت القائمة بشكل متدرج لا يتجاوز السنتين اعتبارا من صدور هذا النظام، وأسند للائحة وضع خطة محكمة لمراقبة تنفيذ هذه المادة.
وأكدت الدراسة التي تضمنها مقترح التعديلات السابقة على أهداف مهمة شملت توفير عشرات الآلاف من الفرص لتوظيف السعوديين في قطاع النقل العام كسائقين وموظفين، في مجال التاكسي والليموزين، وتقليل نسبة السلبيات الأمنية إلى أدنى مستوى بإحلال عشرات الآلاف من السعوديين محل السائقين والموظفين غير السعوديين.
ومن الأهداف التي تسعى التعديلات إلى تحقيقها جعل نسبة كبيرة من العائد الاقتصادي لتشغيل سيارات الأجرة يستثمر في بلادنا انطلاقا من سعودة الوظائف وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار الآمن في مجال خدمة النقل العام، وجعل خدمة النقل العام بسيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي) أكثر تنظيما وجاذبية للركاب مما سوف يحد من زحمة السيارات الخاصة في وسط المدن، والحفاظ على سلامة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة بضمان مستوى نظافتها وصيانتها وسلامتها.