وزير الإسكان يعرض 1,5 مليون وحدة على العقاريين

عرض وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس نحو 1.5 مليون وحدة سكنية على شركات تطوير عقارية، مشيرا إلى أن قطاع الإسكان يرتكز على 4 محاور، وقال: المتوفر من المعلومات مجرد اجتهادات أدت في وقت لاحق إلى ضعف السوق فمعدلات العرض الموجودة داخل السوق فلا تتجاوز 25 في المئة بينما لا يجد نحو 75 في المئة من الشرائح منتجات تتناسب معهم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير أمس مع المطورين العقاريين بعد ترتيبات أعدتها اللجنة الوطنية العقارية التابعة لمجلس الغرف السعودية في الرياض.
الحقيل دعا إلى ضرورة الاعتماد على الأرقام والمعلومات الحقيقية في التعاطي مع قضية الإسكان والعمل على تذليل جميع المعوقات والتحديات التي تحول دون إيجاد مساكن، وأن تكون هناك حلول مستدامة للأجيال الحالية والمقبلة.
وشدد على ضرورة العمل على كسب ثقة المشتري العقاري من خلال رفع كفاءة أعمال التنظيم والاستعانة بأهل الخبرة الهندسية، مؤكدا على أن الوزارة خطت خطوات جيدة نحو إيجاد حلول مرضية لمشكلة الإسكان سيتم الإعلان عنها قريبا.
من جهة أخرى كشف ل(عكاظ) رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر عن الإعلان عن تشكيل فريق من وزارة الإسكان واللجنة الوطنية العقارية للعمل على تحقيق الرؤى المشتركة. وبين أن وزير الإسكان أعلن عن وجود 1.5 مليون وحدة سكنية تبحث عن مطورين عقاريين بمواصفات محددة، وتعد فرصة للمطورين للشراكة مع وزارة الإسكان، مضيفا: الوزير ركز على البحث عن خلق فرص العمل في المدن النامية لمعرفة احتياجات العرض والطلب من الإسكان في ظل وجود ارتياح من قبل المطورين بعد تقارب وجهات النظر.
وأشار الشويعر إلى أن تقديم الوزارة لما يكفي من الحوافز إلى المطورين العقاريين سيجعل الاستثمار في قطاع الإسكان جاذبا ومجديا بما يسهم في ضخ وحدات سكنية أكثر في السوق مع ضرورة إيجاد موازنة عادلة للمخاطر المحتملة على عاتق القطاع الخاص، مبينا أهمية إكمال البنى التحتية باعتبار أن ذلك سيكون له أثر كبير في إتمام المشاريع على الوجه المطلوب.
وكان اللقاء قد بحث جملة من المحاور، من أهمها: مصادر توفير المعلومات ودقتها، وبرامج تمويل المستفيدين، وبرامج تمويل المطورين من حيث الوضع الراهن، والمعوقات، وكيفية تفعيل التمويل، وإيجاد منتجات تمويلية بديلة للتغلب على العوائق الحالية، وإمكانية الاستثمار، والتعاون بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان، ووسائل تأمين المنتجات النهائية أو الوحدات المطلوبة في السوق، وآلية تطوير وتفعيل حلول عوائق الرخص والتصاريح والعمالة، وبرامج التنمية الوطنية وخلق فرص العمل في المدن النامية لمعرفة احتياجات العرض والطلب والنوع من الإسكان.