387 مليون ريال سيولة المؤسسات الأجنبية في سوق الأسهم

بلغت القيمة السوقية الحالية للاستثمارات الأجنبية 387.26 مليون ريال، في 23 شركة بعد 3 أشهر منذ السماح للمؤسسات والشركات الأجنبية بالتداول في سوق الأسهم المحلية، وتحديدا منذ بدء السماح لها بالتداول في سوق الأسهم ابتداء من 15 يونيو لهذا العام.
وتوزعت سيولة المستثمر على 10 قطاعات في السوق هي المصارف، والصناعات البتروكيماوية، والتجزئة، والفنادق والسياحة، والتأمين، والتشييد والبناء، والاستثمار الصناعي، والتطوير العقاري، والاتصالات، والأسمنت.
وكان النصيب الأكبر من القيمة السوقية للمستثمر الأجنبي لقطاع المصارف، بمبلغ 201.53 مليون ريال، بنسبة تملك بلغت 52.04 في المائة، توزعت على 6 شركات الراجحي 91.3 مليون ريال، والأهلي 88.4 مليون ريال، والسعودي الفرنسي 11.6 مليون، وساب 4.4 مليون، والعربي 2.9 مليون، والإنماء 2.8 مليون.
وحل قطاع الصناعات البتروكيماوية في المرتبة الثانية من إجمالي القيمة السوقية الأجنبية، بمبلغ 93.59 مليون ريال بنسبة تملك 24.17 في المئة، بينما توزعت سيولة القطاع على 5 شركات هي اللجين 43.79 مليون ريال بنسبة تملك بلغت 3.94 في المئة من اجمالي أسهمها، والمتقدمة 42.98 مليون ريال، وسبكيم 2.93 مليون، وينساب 2.42 مليون ريال، وبترو رابغ 1.47 مليون.
وبلغت القيمة السوقية لقطاع التجزئة 50.19 مليون ريال، في المرتبة الثالثة من اجمالي القيمة السوقية للمستثمر، بنسبة تملك بلغت 12.96 في المئة توزعت سيولة القطاع فيها على 3 شركات جرير 30.61 مليون ريال، والمواساة 19.08 مليون، ودلة الصحية 491 ألف ريال.
وأتى قطاع التشييد والبناء في المرتبة الرابعة بالرغم من تملك المستثمر الأجنبي فيه بشركة واحدة «الزامل» بنسبة 0.64 في المئة من إجمالي أسهمها، وبلغت نسبة تملكه في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى 3.99 في المئة بقيمة سوقية عند 15.44 مليون ريال.
وتملك المستثمر في قطاع الفنادق والسياحة ما قيمته 13.92 مليون ريال، بنسبة تملك مقارنة بالقطاعات الأخرى 3.46 في المئة توزعت على شركتي الحكير 7.22 مليون ريال، والطيار 6.17 مليون ريال ويعد خامسا في القيمة السوقية للأسهم، تبعه قطاع التأمين بنسبة تملك 0.97 في المئة توزعت على شركتي التعاونية 2.77 مليون ريال، بوبا 967 ألف ريال.
وفيما يختص بكل من قطاعات التطوير العقاري، والاستثمار الصناعي الاتصالات، والأسمنت، فقد تملك المستثمر في شركة واحد فقط بكل قطاع، بلغت نسبة تملكه في قطاع التطوير 0.81 في المئة من خلال شركة دار الأركان بقيمة 3.14 مليون ريال في المرتبة السابعة، ثم شركة الدوائية ضمن قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة تملك 0.66 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للمستثمر بقيمة 2.55 مليون ريال، وحل في المرتبة التاسعة قطاع الاتصالات بتملك نسبته 0.54 في المئة بتملك عبر سهم اتحاد الاتصالات بقيمة 2.1 مليون ريال، وحل قطاع الاسمنت كأقل القطاعات امتلاكا للمستثمر الأجنبي ما نسبته 0.41 في المئة بقيمة سوقية بلغت 1.6 مليون ريال من خلال سهم اسمنت اليمامة.
فرصة للشراء
وحول الانخفاض الذي حدث خلال الفترة الماضية بسوق الأسهم، ذكر الخبير الاقتصادي محمد شماخ أن التصحيح السابق والانخفاضات الحادة تعد فرصة للشراء، وقال: المستثمر الأجنبي حريص كل الحرص على معرفة التوقيت المناسب للشراء لخبرته الطويلة في هذا المجال.
وأشاد بدور هيئة السوق المالية بالسماح للمستثمر الذي لديه خبرة 5 سنوات فأكثر من الدخول لسوق الأسهم.
وتطرق شماخ إلى أن الانخفاضات والارتفاعات التي اعتبرها طبيعية في سوق الأسهم؛ مضيفا: معظم أسواق المال العالمية تمر بفترات انخفاض وارتفاع، لذلك نجد أن الصفقات المنفذة جاءت بعد دراسة مطولة ومعمقة حول وضع السوق المحلي، وهذا ما اتضح حين كسر السوق حاجز 7 آلاف ريال إذ عمد الأفراد إلى التخوف بينما وجدت المؤسسات والصناديق أنها فرصة مناسبة للشراء.