كشف تقرير لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن سلوك المستثمر الأجنبي عكس الأفراد السعوديين، حيث إنه منذ عام 2008 أسهم المستثمر الأجنبي، من خلال اتفاقيات المبادلة، بزيادة استقرار الأسعار في السوق، حيث اتجهت أغلبية صفقات المستثمر الأجنبي للشراء، في الوقت الذي اتجه المستثمر المحلي الفرد للبيع. وذكر التقرير الصادر بمناسبة مضي شهر على الإعلان عن فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمر الأجنبي المؤهل، أنه في الأشهر الثلاثة الماضية على وجه الخصوص، بلغ ناتج صفقات الأفراد بصافي مبيعات 14 مليار ريال، في حين بلغ الناتج لصفقات الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة للفترة ذاتها صافي شراء بمبلغ 1.7 مليار ريال. وقالت "تداول" في تقريرها، إنها تسعى لزيادة حصة المستثمر الأجنبي غير المقيم "اتفاقيات المبادلة" من خلال رفع نسبة تملكهم في الشركات المدرجة، حيث تمثل بنهاية آذار (مارس) 2015، قبل فتح السوق للمؤسسات الأجنبية المؤهلة، ما يعادل 1.07 في المائة من إجمالي القيمة السوقية. في حين تمثل ملكيات الشركاء الأجانب الاستراتيجيين 3.7 في المائة، ومواطني دول مجلس التعاون نحو 2.7 في المائة، والمستثمر الأجنبي المقيم 0.4 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم السعودية، وبذلك يبلغ إجمالي ملكية (غير السعوديين) نحو 7.7 في المائة من سوق الأسهم. وبحسب التقرير، تمثل ملكية الأفراد حالياً نسبة 34 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للسوق، وتشكل الصفقات الشهرية للأفراد نسبة 90 في المائة من إجمالي حجم التداول في السوق. وتملك المؤسسات الحكومية السعودية 34.4 في المائة من الأسهم السعودية، والمؤسسات السعودية 23.6 في المائة (نحو 19 في المائة شركات، و4.7 في المائة صناديق استثمار). وتتوقع "تداول"، زيادة عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق السعودية بعد السماح لهم بالاستثمار المباشر فيها أخيرا، بما يدعم استقرار أداء السوق وتحفيز موازنة نسب الملكية بين المستثمر المؤسسي والمستثمر الفرد. وبحسب التقرير، فإن هناك رغبات متزايدة لدى المستثمرين الأجانب لدخول سوق الأسهم السعودية باعتبارها أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة السوقية وقيم التداولات، حيث بلغت القيمة السوقية في الشهر الماضي 550 مليار دولار أمريكي. من جهته، قال عادل الغامدي، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية: "مع التحسن الذي ستشهده السوق، نتوقع أن يكون له أثر إيجابي في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية وتبوئها المركز الذي تستحق ضمن قائمة الأسواق العالمية، وتعزيز ودفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي المحلي وآفاقه المستقبلية بشكل عام".
