البنوك تؤكد استقرار القروض بعد رفع «الدولار»

أوضحت بنوك محلية أن حجم القروض التمويلية التي يتم تقديمها إلى المستفيد في المملكة لن تتأثر في حال اتخذ المجلس الفيدرالي الأمريكي قرارا يوم غد الخميس برفع سعر فائدة الدولار إلى أعلى من 0.25 نقطة أساس؛ مؤكدة في الوقت ذاته على عدم تأثر حجم وكلفة القرض المعجل، باعتبار أن هناك اتفاقيات خاصة به تجعله في إطار حمائي.
وجاءت هذه التأكيدات في إطار جولة تم تنفيذها ميدانيا على فروع بنوك محلية وإقليمية في مدن رئيسية بالمملكة كالعاصمة الرياض وجدة والدمام.
يأتي هذا في ظل متابعة الكثير من المستثمرين والمستهلكين للقرار الفيدرالي وحجم انعكاس رفع سعر فائدة الدولار على الريال السعودي نتيجة ارتباط العملتين بسعر صرف ثابت عند مستوى 3.75 ريال لكل دولار أمريكي.
تغيير الموقف
وعن النسبة التي يمكن أن تجعل البنوك تعيد النظر في مسألة حجم القروض؛ أفاد الخبير المصرفي المعروف إبراهيم السبيعي أن ارتفاع سعر الفائدة على الدولار إلى أكثر من واحد نقطة أساس قد يكون محفزا للبدء في تغييرات تقييم القروض باعتبار أن ذلك سيكون له انعكاس مباشر؛ مستدركا بقوله: إجراء التغيير يظل محكوما بعدة أمور منها حجم العرض، والطلب، والسيولة المتوفرة، والسياسة النقدية التي يتم التعامل بها من خلال التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وشدد على أن القروض في الوقت الراهن لن تتأثر بزيادة سعر فائدة الدولار بنسبة 0.25 نقطة أساس؛ مؤكدا على أن قوة القطاع المصرفي في المملكة قادرة على تجاوز الانعكاسات المحتملة لهذه النسبة الهامشية.
وأضاف: هناك هامش من الحرية للقطاع المصرفي يساعد البنوك على مرونة الحركة نتيجة وجود حجم كبير من الاحتياطيات لديها مدعومة بسيولة عالية جدا، وقد أثبتت التجارب في أوقات سابقة بأن البنوك قد لا تتأثر بارتفاع فائدة الدولار إذا كان بهامش بسيط على المنوال المحتمل صدوره عن المجلس الفيدرالي الأمريكي.
وبين في حديثه أن الريال السعودي كعملة مرتبط بأسعار الصرف العالمية، الأمر الذي يجعله مؤثرا ومتأثرا بحسب المتغيرات التي تطرأ على الأسواق الدولية.
بعد أشهر
وذهب الخبير الاقتصادي المستشار فضل البوعينين في نفس الاتجاه بالنسبة لوضع مستويات القروض؛ بقوله: بالنسبة للفائدة على القروض؛ فالمقترضون الحاليون لن يتأثروا بأي تغير لأسعار الفائدة؛ وسيكون التأثر مرتبطا بعقود الإقراض الجديدة التي إن حدثت فستكون في إطار محدود، وتنفذ خلال الأشهر المقبلة.
ومضى يقول: لأسباب ارتباط السياسة النقدية؛ من المتوقع أن تتبع نسبة الفائدة محليا ما قد يحدث مستقبلا على فائدة الدولار، إلا أن هناك هامش مناورة محدود؛ وبالتالي فإن فائدة الريال غالبا ستبدأ بالارتفاع بمجرد تحرك الفائدة على الدولار.
وتطرق في حديثه إلى أن التوقيت المناسب هو المحفز لرفع سعر الفائدة على الدولار في ظل ترجيح للتوقعات بعزم الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة.
وأضاف: المجلس الفيدرالي يعتقد بأن الاقتصاد الأمريكي قد تحسن أداؤه بشكل يساعد على اتخاذ القرار؛ غير أن بعض الاقتصاديات العالمية تعاني من مشاكل حقيقية قد يتسبب رفع فائدة الدولار في توسعها، وبالتالي فإن أي قرار بتأجيل رفع سعر الفائدة سيكون مرتبطا أكثر بالمعطيات الاقتصادية الموجودة في الخارج أكثر من الاقتصاد الأمريكي والعكس صحيح.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تسويف الفيدرالي الأمريكي بشأن اتخاذ القرار المناسب منذ فترة بات يتحول إلى ضغوط كبيرة على الأسواق العالمية، مضيفا: ربما يتسبب استمرار التأجيل في أضرار تفوق ما سيحدثه رفع أسعار الفائدة في حال إقراره غدا لأن التأثير النفسي حول استقراء هذا القرار صار هو المحرك الأول للأسواق، الأمر الذي تسبب في تكبيدها خسائر كبيرة خلال الشهرين الماضيين.
يشار إلى أن تقديرات مختصين عالميين بدأت تميل إلى أكثر استمرار بقاء سعر الفائدة على الدولار في مستواه الحالي، بينما انخفضت تقديرات أخرى لرفع الفائدة من 0.25 إلى 0.38 نقطة أساس أي بزيادة طفيفة.