أعلن وسيط الأممالمتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس عن عقد مفاوضات سلام جديدة الأسبوع المقبل في المنطقة، قبلت الحكومة وكذلك الانقلابيون المشاركة فيها. وأضاف الوسيط في بيان أن هذه المباحثات ستشمل بالخصوص السعي إلى «وقف إطلاق نار واستئناف عملية الانتقال السياسي السلمي». وكانت مصادر صحفية نقلت عن مصادر في الأممالمتحدة أن الحكومة اليمنية الشرعية وافقت على حضور مشاورات مع الانقلابيين بشرط تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الداعي لإلقاء الميليشيات السلاح والانسحاب من المدن. وتشترط الحكومة اليمنية الشرعية في المفاوضات مع الانقلابيين أن تستند المشاورات إلى المبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة (2011)، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أوائل 2014، والقرارات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى وثيقة الرياض التي أجمعت عليها كل الأطراف السياسية اليمنية. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أطلع أمس في الرياض رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بيتينا موشايت على مستجدات الأوضاع وتطورات الأحداث الراهنة على الساحة اليمنية وما يتعرض له الشعب اليمني من قتل وتنكيل وحرب إبادة من قبل المليشيا الحوثية وصالح الانقلابية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الرئيس اليمني أكد على ضرورة تطبيق قادة المليشيات الانقلابية لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وخاصة القرار رقم (2216) لما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والأمن والاستقرار. وثمن هادي، المواقف الإيجابية الثابتة والدائمة للاتحاد الأوروبي في دعم التسوية السياسية في اليمن والتأكيد الدائم على الالتزام بوحدة وأمن واستقرار اليمن، معربا عن تطلعه لدور فاعل للاتحاد للإسهام في إعادة إعمار اليمن.
