ألغاز حلقة خضار أبرق الرغامة

الكثير من المراقبين لحركة الأسواق وتنقلاتها في جدة يصفون ما يحدث في مشروع السوق المركزي الجديد للخضار والفاكهة في أبرق الرغامة وسير العمل فيه بأنه أشبه ب «مواعيد عرقوب» فالمشروع الذي بلغ عمره اليوم قرابة 13 عاما إذ صادف موعد إعلان فوز الشركة المنفذة غرة ربيع الأول 1423ه وحوى العقد امتياز إنشاء واستثمار وتشغيل وصيانة سوق الخضار والفاكهة المركزي الجديد في محافظة جدة بتكلفة 377 مليون ريال، ومنذ ذلك الحين والمشروع يمضي من تعثر ليدخل في توقف وتعثر.
المشروع لم يظهر منه أمام سكان جدة إلا بعض الإنشاءات البسيطة والأعمدة الخرسانية وبعض البناء العظم ليتوقف مجددا لعدة سنوات الأمر الذي دفع أهل جدة إلى إبداء دهشتهم واستغرابهم من مشروع بدأ قبل 13 عاما ولم يكتمل حتى اليوم.
يقول خالد السلمي: هذا المشروع ظل لاكثر من عشر سنوات مجرد إنشاءات بسيطة دون إنجاز أو تقدم ولا أحد يعرف أسباب تعثره أو توققه. كما ترون المشروع لم ير النور إلا من بعض هناجر حديدية ومبانٍ عظم وهياكل اسمنت وسور عريض يحيط بالموقع على امتداد طريق الملك عبد الله شرق جدة .. وليس في الأفق ما يشير إلى أن المشروع سيرى النور قريبا بل على العكس من ذلك يبدو أن المشروع يحتاج إلى عشر سنوات أخرى حتى يظهر للعيان.
عماد الجحدلي يضيف من جانبه معلقا : الغريب في الأمر أن مشروع سوق الخضار المركزي معطل منذ سنوات دون تدخل من أي جهة لتحث على استئناف العمل وقد سمعنا قبل فترة شائعات عن أن المشروع توقف بسبب وقوعه على مجري السيول لكن الشائعة ماتت في مهدها وقتذاك لتتأكد مجددا حيث استؤنف العمل في المشروع قبل فترة ليتوقف تماما. ولا أرى سببا يدعو الأمانة إلى ممارسة الصمت أمام مشروع متعثر أو متوقف منذ سنوات طويلة خصوصا أن السوق سيخدم المنطقة بأسرها وجدواه معروفة للكافة.
إبراهيم آل مشلي يروي مشاهداته عن سير العمل في المشروع ويضيف: طوال الفترة الماضية كان العمل يترواح بين التوقف التام والإنجاز السلحفائي البطيء غير أنه منذ 3 سنوات ماضية توقف العمل نهائيا ولم يعد أحد يرى أية معدات أو عمال في الموقع والاغرب أن المشروع أشيع أنه يقع في عمق مجرى السيل.. لكن أمرا كهذا لم يتم التأكد منه فالأمانة وحدها تملك الإجابة في هذا الشأن.
المواطن علي عسيري طالب جهة الاختصاص بسرعة التدخل لتسريع العمل في هذا المشروع الحيوي الهام لأنه سيخفف على سكان شرق جدة معاناتهم إذ تخلو المنطقة من سوق للفاكهة والخضر بعد أن ضاق السوق القديم برواده ومتاجره وبسطاته ولم يعد يستوعب سكان جدة لذا يجب إنشاء أكثر من سوق مركزي أو نقاط خاصة لبيع الخضار والفواكه وعدم حصرها في موقع أو اثنين وهو ما يسهم في تخفيف الزحام عن المواقع المركزية للأسواق ويقلل الكثافة المرورية في المواسم.
«عكاظ» نقلت آراء وملاحظات المنتقدين إلى مدير إدارة العلاقات العامة في أمانة جدة والناطق الرسمي محمد عبيد البقمي فأكد أن سبب تأخر تنفيذ مشروع حلقة الخضار شرق الخط السريع في جدة يعود إلى أن الدراسة المقدمة من إدارة دراسات الأمطار والسيول بالمحافظة أوضحت بأن المشروع يقع ضمن نطاق مسارات الأودية والسيول.
وأضاف: إن الشركة المسؤولة عن مشاريع السيول والأمطار صنفت المنطقة التي يقع فيها سوق الخضار والفاكهة شرق الخط السريع بأنها منطقة معرضة للخطر. كما أن الخريطة المرسلة من إدارة دراسات الأمطار والسيول في المحافظة توضح بأن المشروع يقع في منطقة تم إيقاف التعامل معها. وحسب الدراسات المعدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارة منطقة مكة المكرمة حيال الموضوع فقد انتهت إلى وقوع المشروع على مجرى فرعي للسيول.
المتحدث أضاف أن هذا التصنيف استلزم عمل نظام لتصريف السيول قبل إنشاء وتشغيل المشروع، حيث تابعت الأمانة المستثمر وإنهاء التزاماته وفق عقد السوق كما تمت مخاطبة الإدارة العامة للدراسات والتصاميم للتنسيق مع إدارة دراسات الأمطار والسيول بالمحافظة لوضع آلية لعمل نظام معتمد لتصريف السيول في المشروع ومتابعة تنفيذه ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية حيال البدء في التنفيذ بموجب العقد الاستثماري المبرم مع الأمانة..
«نزاهة» استفسرت عن عقد ربع القرن
يقع مشروع إنشاء السوق المركزي للخضار والفواكه على أرض فضاء مساحتها مليون متر مربع على امتداد شارع الملك عبدالله شرق الخط السريع، خصص منها نحو 400 ألف متر مسطح لإقامة السوق، بينما تم تخصيص باقي المساحة للخدمات المساندة من قبل المستثمر المالك للأرض وفقا للمخططات المعتمدة، وتؤول مساحة السوق إلى الأمانة بعد انتهاء مدة العقد وهي 25 عاما.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بدورها بادرت منذ سنتين ببحث إشكالية تعثر مشروع السوق الجديد، وطلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية خطابا بشأن طلب الإفادة حيال تعثر تنفيذ المشروع وقد أحيل إلى الإدارة العامة للمتابعة في الوزارة.
وجاءت الخطوة من «نزاهة» بعد عدة سنوات على توقف المشروع الحلم كما كان يصفه أهالي محافظة جدة، والذي مر بمراحل زمنية مختلفة غابت فيها الشفافية حيث كثرت الوعود بتشغيله منذ ترسيته على شركة مستثمرة قبل حوالى عشر سنوات من خلال عقدٍ استثماري بلغت مدته 25 عاما..