الحمادي: عقود تسببت في سحب 1300 مشروع

كشف رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي أن منشآت قطاع المقاولات زادت 24.9 % طبقا لإحصائية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وساهمت بمعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل 13.21 % في عام 2014، طبقا لإحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتمثل منشآت المقاولات ما نسبته 27 % من إجمالي المنشآت المسجلة، وأن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2015 يبلغ (40.455 مليون ريال، ومعدل النمو في الناتج المحلي 6.72 في المئة في الربع الثاني من 2015 وأن القطاع مساهم بنسبة 6.41 % في الربع الثاني من 2015 في الناتج المحلي مقارنة بالربع الثاني من 2014 الذي كان 5.29%.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الحمادي بمقر الغرفة أمس عن تحديد المخاطر المحتملة في الصياغة الجديدة لمشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة.
وأفاد الحمادي أن تعديل العقد بني على قرار صدر من مجلس الوزراء قبل ثماني سنوات وليس ثلاث سنوات، وأن وزارة المالية لم تصدر هذا العقد، ولكن ما قامت به هو وضع مشروع العقد على موقعها الإلكتروني. وتساءل الحمادي عن عدم إصدار العقد، خاصة أنه مكث 8 سنوات في المالية، رغم أن الوزارة أعطيت 180 يوما لإنهائه. وحول العقدين والاختلاف بينهما، قال إن العقد القديم يتناول الجزاءات على المقاول في مسألة التأخير، ولكن لم يتطرق لأي تقصير من قبل المالك، وهذا خلل في العقد وفي المسؤوليات وهذا يفقده أهميته.
وأفاد الحمادي أن عقد «فيديك» يصدر عليه تجديدات كل سنتين، ولكن عقودنا لم تجدد منذ 60 سنة.
وأفاد أن وزارة التعليم سحبت 1300 مشروع متعثر من المقاولين.