شركة تفصل 100 موظفة وتستغل أسماءهن في «التأمينات»

تواجه 100 موظفة بإحدى الشركات الأهلية مصيرا مجهولا بعد قيام وزارة التعليم إلغاء عقد تشغيل المقاصف المدرسية المبرم مع الشركة واعتماد آلية التشغيل الذاتي للمقاصف.
وقالت الموظفات في شكواهن: إن الشركة عمدت لإيقافهن عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا مع بدء الإجازة الصيفية.
وأشرن إلى أنهن مع بدء العام الدراسي الجديد اكتشفن قرار إلغاء العقد الموقع مع التعليم لتشغيل المقاصف المدرسية التي تعمل حاليا بنظام التشغيل الذاتي بإشراف مديرات المدارس.
وأكدن أن نظام التشغيل الذاتي اقتصر في المرحلة الحالية على محافظة القطيف فيما تعمل المقاصف المدرسية في صفوى والدمام وبقية المناطق بالآلية السابقة بواسطة الشركات المتعاقد معها، وما تزال تلك الشركات تستقطب الموظفات سواء بائعات أو مساعدات.
وأوضحن أنهن اكتشفن عند مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجود أسمائهن على رأس العمل لدى الشركة السابقة، ولم تثمر محاولاتهن مع الشركة عن نتائج ملموسة لإسقاط أسمائهن، حيث ترفض الرد على مطالباتهن، وتستغلها في تمرير الكثير من الخدمات بوزارة العمل تحت غطاء الالتزام بالسعودة، فيما هن لا يتمكن من العمل في أي مكان آخر، نظرا لوجود أسمائهن في التأمينات الاجتماعية.
وأضافت الموظفات المفصولات «أنهن تقدمن بعد الوصول إلى طريق مسدود مع الشركة، بشكوى إلى مكتب العمل لإجبارها على إسقاط أسمائهن من قوائم الموظفين لديها، عطفا على إلغاء العقد المبرم مع وزارة التعليم منذ بدء الموسم الدراسي الجديد».
إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص ترسية مناقصة تشغيل المقاصف المدرسية على عدد من الشركات المشغلة، لافتا إلى أن شركة تطوير قامت بطرح منافسة عامة لتشغيل المقاصف المدرسية في المنطقة وفقا لآلية وإجراءات محددة، مشيرا إلى أن المقاصف المدرسية تعمل حاليا بشكل طبيعي في توفير الوجبات الغذائية للطلاب.
وأضاف «تم تغطية 6 مكاتب تعليمية، فيما تم إشعار جميع المكاتب بضرورة تشغيل مقاصف المدارس التي لم يتم تغطيتها بالعقود الجديدة، عن طريق التشغيل الذاتي حتى يتم تغطيتها مستقبلا، لعدم تقدم أحد من المشغلين للمنافسة المطروحة في عدد من المكاتب كمحافظة النعيرية والخفجي والقطيف والقرية العليا».