ففي مقالة سابقة عنوانها «سيارات وطائرات .. صناعة سعودية» تمنينا فيها استغلال قوتنا الاقتصادية في ظل تواجد الأراضي الشاسعة لدينا لنقوم بجذب عدد من مصانع السيارات، ويتم تصنيعها حسب المواصفات العالمية لكي تلقى رواجا دوليا ويعلو شأنها .. وكذلك يمكننا شراء وكالة لتصنيع نوعية من الطائرات لنتصدر بذلك كبرى الصناعات ويمكننا بعدها اعتلاء منصة الدول الصناعية. واليوم تأتي «بوينغ» باتفاق شراكة مع شركتي السعودية لهندسة وصناعة الطيران والسلام للطائرات لتأسيس وإنشاء مركز لدعم الطيران العمودي المدني والعسكري في كل من الرياضوجدة.. سيقدم خدمات متكاملة للصيانة الشاملة والدعم الفني للطائرات العمودية بمختلف أنواعها. الذي أبهرني أنه عند تشغيل المركز بشكل كامل سيكون من الممتلكات الوطنية التي تمثل أحد أهم المرافق الاستراتيجية في المملكة لدعم أسطول طائرات الطيران العمودي ومنسوبي الدفاع عن الوطن.. وأن تلك الشراكة تهدف إلى تحقيق مستويات عالية من الكفاءة لتطوير قدرات الطيران العمودي المدني والعسكري في المملكة، وذلك بالجمع بين خبرات بوينغ وشركتي السعودية لهندسة وصناعة الطيران والسلام للطائرات، التي من شأنها أن تسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.. أيضا توفير فرص عمل للشباب السعودي، ما يساعد في تنمية وتطوير المهارات التقنية والفنية والدعم والمساندة لدى الكفاءات الوطنية في مجال صناعة الطيران العمودي. فالمشروع يعزز المهارات الوطنية ويرسخ تنوعها، كما يوفر استثمارا طويل الأجل في القوى العاملة المستقبلية، مما يسهم في تحقيق أهداف المملكة في التوطين والنمو الاقتصادي، ونقل أحدث التكنولوجيات والمعرفة.. حيث سيقوم المركز بدعم منصات الطيران العمودي، بشقيه المدني والعسكري، مثل الطائرات العمودية من طراز بوينغ AH-64 (الأباتشي)، وCH-47 (الشينوك)، AH-6. وسبق أن أكدنا أن تلك القاعدة الصناعية الهامة ستتطلب من خلال تواجدها مصانع أخرى لا تقل أهمية فمن المعروف والمشاهد في تجارب الإدارة الصناعية الحديثة أن بعض التوسعات الرأسية في صناعات معينة أقصد في المصنع نفسه، قد لا تأتي بالفوائد المرجوة حيث يتلاشى التركيز على التخصص في المنتج الأساسي الذي يتميز به المصنع مما يؤدي إلى خفض الفعالية وارتفاع التكاليف التشغيلية وفي بعض الأحيان تفقد المشاريع حصصها في السوق.. لذا يتعين على المصانع خصوصا الكبيرة منها الاعتماد على مصانع أخرى، وحبذا لو كانت محلية، في تأمين احتياجاتها من المنتجات الأخرى وذلك لكي تتمكن من التركيز على تطوير منتجاتها الأصلية والمنافسة سواء محليا أو خارجيا. ويتحتم مواجهة مثل هذه التحديات باستحداث آليات تتسم بالمرونة في الإدارة والتصميم والإنتاج والتسويق وغيرها من مجالات العمل الصناعي في مملكتنا، لذا فهناك حاجة إلى مضاعفة مقدرات التقنية لصناعتها الوطنية وتطويرها وتوطينها وذلك من خلال الأبحاث سواء داخل المؤسسات الصناعية أو بالتعاون مع الجامعات والمراكز العلمية المتخصصة.
