400 مراقب شاركوا في مسح النصف الأول.. والبطالة 11 %

كشف مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الدكتور فهد التخيفي ل «عكاظ» أن المصلحة لديها ما يقارب 400 مراقب ومشرف يقومون بعملية المسح الميداني لمعلومات الأسر السعودية، للوصول إلى نتائج تحتاجها المصلحة، من خلال الكشف على القوى العاملة وإجراء المسح الميداني عليها للتعرف على معدلات البطالة في المملكة خلال منتصف العام الحالي2015م، رغم التحديات والصعوبات التي يواجهها المراقب أو المشرف أثناء العمل الميداني والتي من أهمها صعوبة اختيار العينة من أجل الإجابة على استمارة الأسئلة وجمع البيانات منهم.
وأشار التخيفي إلى أن نسبة الأسر التي لم تتجاوب أثناء مقابلات المراقبين أو المشرفين قد تكون معدومة، وهناك تجاوب منهم من خلال عدد الأسئلة وأنواعها والتي تساعد في الوصول إلى الحقيقة وهي التي يحتاجها المراقبون في دراستهم الميدانية، بعيدا عن الإحراج، من خلال الخبرات التي تكونت لديهم والتدريبات التي تلقوها قبل التعامل مع الأسر في جميع المناطق والمدن ومن مختلف الشرائح.
وقال التخيفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر مصلحة الإحصاءات العامة، للكشف عن نتائج المسح الميداني لمنتصف عام 2015م، الخاص بالقوى العاملة للعاملين للأعمار من 15 سنة فأكثر في المملكة وشمل 33500 أسرة سعودية خلال النصف الأول من عام 2015م، أن معدل البطالة بين السعوديين في المملكة وصل إلى 11في المئة. أما معدل البطالة بين السكان في المملكة المواطنين و غير المواطنين، فيصل إلى 5.7 % وهذه النسبة يهتم بها المخططون لسوق العمل، منها وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية «هدف» والتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة الخدمة المدنية. ونوه التخيفي إلى أنه، ومن خلال علاقته بوزارة العمل سابقا، فإن المسجلين في نظام «حافز» ليسوا عاطلين عن العمل، بل باحثون عن عمل لأن المسؤولين في نظام «حافز» اعتمدوا على السجلات الإدارية التي لديهم، ولم يقوموا بعمل الدراسات الميدنية والنزول للميدان والالتقاء بالمسجلين في هذا النظام، كما تفعله مصلحة الإحصاءات العامة، من خلال الاستبانات التي توزع عليهم. وأوضح أن نظام «حافز» عبارة عن ثلاثة مكونات، مكون الإعانة لمدة سنة تقدم للباحثين عن عمل، والمكون الثاني التدريب الإلكتروني الذي يقدم لهم، والمكون الثالث أن يكون الباحث عن عمل مسجلا في قاعدة البيانات تعتمد على دراسات.
وأشار إلى أن هناك فرقا بين من يستخرج معدلات البطالة من المصلحة وهي الجهة المعنية في المملكة باستخراج معدلات البطالة أو غيرها لأنه لا يمكن لأي جهة كانت أن تستخرج معدلات البطالة في أي مكان في العالم وتستعين فقط بالبيانات بعيدا عن الدراسة الميدانية. وأوضح التخيفي أن المصلحة العامة تملك كنز معلومات حصلت عليه من خلال عمل الباحثين في الدراسة الميدانية، تحتاجها مختلف جهات الحكومية والخاصة ولكن إعطاء هذه الأرقام لتلك الجهات يحتاج إلى حوكمة في المعلومات، بشرط أن تستفيد هذه الجهة من هذه المعلومات لما يعود بالنفع العام على المملكة.
وقال إن هناك مشروعا قائما يجمعنا مع 32 جهة حكومية وخاصة بهدف الوصول لقاعدة بيانات واحدة وضخمة، وكراسة المشروع حاليا سوف يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال «سوف نقوم بتقسيم المشروع على الجهة التي تكون جاهزة، ومدى أهميتها للمصلحة بشكل أكبر وتكون لها الأولوية في البدء معها، وقد تكون هناك جهات حكومية أو خاصة أخرى قوية ولكن لا يوجد لديها معلومات مباشرة في إصدار المؤشرات مع المصلحة العامة وسوف نبدأ مع الجهة التي تكون فائدة المصلحة معها قوية».