أعلنت أمانة منطقة نجران أنها غرمت خلال الثلاثة الأشهر الماضية 17 مقاولا مخالفا للاشتراطات الفنية والهندسية في مشاريع البنية التحتية بمدينة نجران 191 ألف ريال، مشيرة إلى أن المخالفات تتمثل في الحفر دون ترخيص معتمد، وعدم قص طبقات الإسفلت حسب الطرق الفنية المعتمدة، وعدم ردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها بعد انتهاء العمل، وعدم إزالة مخلفات العمل بعد الانتهاء منه، وعدم تطبيق اشتراطات السلامة المرورية من خلال وضع سياج أرضي أو لوحات إرشادية أو إشارات تحذيرية عاكسة عند منطقة العمل، والإضرار بالشوارع القائمة عند استخدام المعدات الثقيلة أثناء تنفيذ المشاريع. وأبدى عدد من المواطنين استياءهم من سوء تنفيذ بعض المشاريع، وتهاون عدد من المقاولين، في ظل غياب الرقابة والمتابعة، مشيرين إلى أن هذه الغرامات لا تتناسب مع تأخير وسوء تنفيذ المشاريع التنموية، وطالبوا الأمانة بسحب المشاريع من المقاولين المخالفين، وتغريم المتلاعبين من المقاولين بما يتناسب وحجم الضرر الذي ألحقوه بهذه المشاريع. وتنطلق مطالبات المواطنين من تفاؤلهم بجهود صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران في معالجة وضع بعض المشاريع المتأخرة، والتي أولاها أهمية كبيرة وخصص لها مساحة في جلسات مجلس المنطقة، واجتماعات بعض اللجان المكلفة برصد التأخير أو التعطيل، وتأكيداته على استبعاد المقاولين غير المؤهلين من أي مناقصات مستقبلية، خاصة من سجلت عليهم ملاحظات ووضعوا ضمن لائحة المستبعدين، وتشديد سموه على محاسبة المقاولين الذين يثبت تقصيرهم في إنجاز المشاريع التنموية، ورفع تقارير عاجلة عما يتم اتخاذه، حاثا الجهات المعنية على المتابعة المستمرة لتلك المشاريع، حتى تتم الاستفادة منها، لينعم بها المواطن.
