هناك جدل يدور في الأوساط العلمية حول مخرجات التعليم الصحي الحالي بشقيه الحكومي والخاص وهل هي قادرة على تقديم الرعاية الصحية بفاعلية ومأمونية، لاسيما في ضوء التوسع بإنشاء جامعات وكليات حكومية وخاصة في مختلف المناطق نظرا للاحتياج الفعلي للكوادر الطبية والتمريضية والفنية لشغل المستشفيات القائمة وتحت الإنشاء في ظل الزيادة المطردة للسكان. هناك دراسات كثيرة أثبتت بالبراهين العلمية (ومنها دراسة قمت بها شخصيا) أن ضعف المناهج التعليمية للكليات الصحية وعدم كفاءة الكوادر التعليمية بها وعدم استخدام الوسائل الحديثة في التعلم والتي تعتمد على حل المشكلات وضعف التدريب والمتابعة، يؤدي كل ذلك إلى ممارس صحي غير كفؤ ومتردد في اتخاذ القرارات الهامة التي تتعلق برعاية مريضه، والنتيجة رعاية صحية غير آمنة للمريض مع زيادة في احتمالية الأخطاء وتعريض صحة المريض للخطر. ومع محدودية الأعداد التي تقبلها الكليات الصحية الحكومية وخاصة الطب في ضوء معايير القبول الصعبة، وتقليل عدد المقاعد المخصصة للطلبة في بعض الجامعات، بالرغم من الدعم الجيد الذي تتلقاه، نجد أن الكليات الخاصة هي الملاذ الأخير للطلبة وذويهم، بالرغم من الشكوك التي تحوم حول بعضها من جهة قدراتها التعليمية والتدريبية وكفاءة هيئة التدريس فيها وعدم وجود مراكز تدريبية ملحقة بها أو متعاونة معها، ولا أنكى من أن يتخرج الطالب من كلية صحية لم يتدرب البتة فيما درسه نظريا ليجد نفسه في مواجهة مريض ليجرب فيه أنواع العلاجات والفحوصات!. من المهم أن تكون للكليات الصحية الحكومية والخاصة استراتيجية واضحة لتجويد التعليم والتعلم بين أروقتها وفي المستشفيات والمراكز التعليمية التابعة لها، وبذل الجهود المضاعفة لتسخير الموارد المالية لهذا الغرض، ويجب إشراك وتشجيع الطلبة للأدلاء بآرائهم لحل المشكلات المختلفة في بيئة التعليم وجعلهم شركاء أساسيين لكي يساعدوا في تسريع عملية التحول والتطور، كما من الضرورة بمكان الاستمرار في التدريب والتأهيل للكوادر التعليمية في الكليات وتطوير أساليب التدريس والانتقال من التلقين للتفاعل عبر حلقات صغيرة، وأن يجعل الإتقان في التدريس من أهم المكونات في الترقيات والامتيازات. المنهج الدراسي ينبغي أن يطور ويجود من خلال الحوار بين هيئة التدريس والطلبة والمتخرجين وقطاعات العمل الصحية المستهدفة لكي يستطيع الطالب اكتساب مهارات ومعرفة صحية حقيقية تؤهله للعمل بأقل المخاطر على مستقبله الوظيفي وعلى المرضى وبيئة العمل. كما يجب أن لا يغفل الجانب الإداري والرقابي على أداء الكوادر التعليمية وقبول الطلبة أساسا في هذه الكليات، لتكون البيئة التعليمية صحية وتنافسية وعادلة. في اعتقادي وأرجو أن أكون مخطئا أن التعليم الصحي لدينا في وضع حرج، والشواهد عديدة من ضعف مخرجاته وازدياد حالات الأخطاء الطبية المهددة لسلامة المرضى وجوانب أخرى تربوية لا تقل أهمية، وليس مبررا افتتاح أعداد إضافية من الكليات الصحية الحكومية والخاصة لا توفر الحد الأدنى من التأهيل العلمي والمهني والسلوكي للممارسين، ولابد أن يكون هناك تعاون وثيق بين الكليات الصحية ومقدمي الرعاية الصحية في وزارة الصحة والقطاعات الأخرى للخروج بوثيقة لمعايير واشتراطات قياسية في التعليم الصحي والتدريب تؤهل الكلية والمؤسسة الصحية لتخريج وتدريب ممارسين صحيين أكفاء وآمنين على المرضى..
