أكد وزيرا حقوق الإنسان والثروة السمكية اليمنيين أن عودة الحكومة الشرعية إلى عدن بالكامل سياسهم في مؤسسة العمل الإغاثي والعسكري والأمني. وقال الوزيران عزالدين الأصبحي وفهد كفاين في ندوة نظمتها «عكاظ» بالمركز الرئيسي وشارك فيها الإعلامي فخري العرشي (رئيس تحرير صحيفة The National) إن الحكومة الشرعية لن تضحي بالمؤسسات الشرعية من أجل ميليشيات مرتزقة. واعترف الوزيران بوجود تحديات كبيرة في مشروع إعادة الإعمار، مشيرين إلى أن قضية العالقين حلت تماما ولم يبق غير القليل في الخارج. وأضاف المتحدثون في ندوة «عكاظ» أن الحوثيين فشلوا في جر البلاد إلى منزلق الاحتراب الأهلي والمقاومة الشعبية حالت دون تحقيق مآربهم، موضحين أن المخلوع صالح عمل على تأسيس جيش مناطقي مسيس بغرض إحداث شرخ اجتماعي. وأضافوا أن التحالف العربي أعاد إحياء العمل العربي المشترك.. وفيما يلي تفاصيل الندوة: • الوزير عزالدين الأصبحي.. كيف تقيمون الوضع الراهن في الداخل وما رؤيتكم في عودة الحكومة؟ •• هناك تقدم كبير وإيجابي في الوضع الراهن برغم كل التحديات التي تواجهها الحكومة، فالحركة الحوثية المتمردة قائمة على أساس عمليات النهب والقتل المنظم وإيذاء المواطنين بمعنى أنها ميليشيات متمردة بامتياز. وجماعة الحوثي اعتمدت أيضا على سياسة مهاجمة المدن والمجتمعات السكانية في عدن ولحج وتعز، وما حدث في عدن من تخريب لا يمكن أن نوصفه. والحديث عن فراغ في عدن ليس فيه إنصاف ولكن من يقوم بالعمل الدؤوب على مستوى المصالح المختلفة هم زملاؤنا وطاقمنا الإداري التابع للمؤسسات الشرعية من باب تحمل المسؤولية. ونحن تحملنا الكثير من الانتقادات، ولكننا حريصون على عدم التضحية بكل المؤسسات من أجل ميليشيات، ولدينا تحد وهو إعادة الإعمار. • الوزير فهد كفاين.. كيف تستطيع الحكومة إدارة الدولة في هذه الظروف الراهنة؟ - هناك صعوبات كبيرة مثل إعادة النازحين في المحافظات وإيصال المساعدات الإنسانية وهذه عمليات غير سهلة في هذه الظروف الصعبة. فمجموعة الوزراء وصلوا إلى عدن وبدأوا في ترتيب الأولويات باعتبار أنها عاصمة مؤقتة فيما لا يزال يتواجد جزء من فريق الإدارة والعمل الإنساني في الرياض والآخر في عواصم أخرى، كما أن الملف السياسي والدبلوماسي لا يزال متواجدا خارج اليمن وهناك ترتيب لعودة مجموعة أخرى من الوزراء إلى الداخل، فالإدارة ليست سهلة. فنحن نواجه خصما لا يحمل أدنى مسؤولية أمام من احتلهم، فهو لا يهمه أن يجوع الناس أو يموتوا أو تتوقف الإيرادات أو المرتبات. • الأستاذ فخري العرشي.. كيف تصف المشهد في مرحلة عاصفة الحزم؟ - الوضع متعدد في تنوعه السياسي، فقوات التحالف أعادت عدن إلى الشرعية، والمقاومة تتحرك في شبوة وفي الضالع وعدن وتعز تحت ظل غطاء جوي مع استمرار دورها، وهناك قبائل كانت تتعامل مع الحوثي وقوات صالح في الماضي، وفوجئنا بأن القوة العسكرية التي يسيطر عليها صالح قبل الحوثيين كانت أكبر بكثير مما كان يرصد. فالمشهد في صنعاء وعمران يختلف عن المشهد في عدن، الذي يكاد يكون مأساويا من كل الجوانب. والحكومة لا زالت تعمل حسب إمكاناتها وأرى أن حجم الدمار في عدن كبير. • ما أبرز التحديات التي تواجه المقاومة.. خاصة في المدن الشمالية؟ •• الانقلابيون هيمنوا على كثير من المحافظات بقوة الجيش المنشق ومعداته، وأغلقوا معظم الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والمئات من الصحفيين والناشطين في السجون وهذا يجعل الآخرين في حالة صمت، فالمحافظات التي فيها جبهات هناك تحد كبير ولا تزال كافة المعدات العسكرية على الأرض ترجح كفة الانقلابيين باعتبار أنهم لا يزالون يستخدمون مخزونا هائلا من الأسلحة واستطاعوا الاستفادة من مساحة اليمن الشاسعة في عمليات خزن الأسلحة غير التقليدية. فالتحدي الأكبر الذي ينبغي أن نتغلب عليه هو توحيد جبهات المقاومة، بمختلف أطيافها، لتشتيت العدو. •• الأصبحي: أريد أن أعقب على هذه النقطة فمن الأشياء الإيجابية أن المقاومة مهما تنوعت لا تزال تحت غطاء الشرعية وهناك حرص من الحكومة الشرعية أن لا تظهر علامات الحرب المتعددة، لأن البيئة ممكن أن تدفع لذلك فميليشيات الحوثي وصالح أخطر ما تفعله أن تذهب بالبلاد إلى احتراب مذهبي وهناك رؤية وطنية من الطرف الآخر برغم أن الخطاب الذي تقوده الميليشيات عنصري بامتياز، وتركيبة الجيش الذي بناه صالح منذ 33 سنة اعتمد على البعد الجغرافي المناطقي والمذهبي و77 في المائة تنتمي إلى مناطق محدودة وهذا الأمر أراد أن يكرسه صالح لإحداث الشرخ الاجتماعي، لكن المقاومة الشعبية لم تنزلق إلى الخطاب العنصري. وعندما تحررت عدن، أو انتصرت تعز، فهو في إطار الشرعية، وهذا مؤشر إيجابي. وحينما نتحدث عن المكونات الاجتماعية والسياسية في بلد متنوع جغرافيا أو سياسيا ومذهبيا فالحوثي يمثل مكونا بسيطا من هذه الفئة ولن نجعله هو الممثل الوحيد في إطار هذا المكون الجغرافي، فهو يقمع ويضطهد نفس المواطنين اليمنيين في تلك المناطق، وصنعاء ليست حاضنة لدعوة الحوثي وصالح، فهي بيئة طاردة، ولم تكن مسلحة فقط بل مقاومة سياسية وثقافية. فالمقاومة الشعبية جزء لا يتجزأ من الشرعية الوطنية ومن الجيش الوطني للحكومة الشرعية وتحمل خطابا واضحا أنها تعمل من أجل وطن. • ..وماذا عن حل القضية في الإطار الإقليمي والدولي؟ •• الأصبحي: لأول مرة يحدث إجماع على هكذا قرار، فقرار 2216 تم بالإجماع وأهمية القرار أنه وضع خارطة طريق حقيقية قائمة على الإدانة لما حدث من الميليشيات منذ سبتمبر 2014م. هناك انقلاب حقيقي وقائمة مطلوبين في إطار القانون الدولي وصارت القضية قانونية ومسألة التنفيذ تتم عبر إرادة دولية وتطبيق القرارات الدولية وما قامت به قوات التحالف يأتي في ضمن هذا الإطار وبطلب من السلطات اليمنية. •• كفاين: ما يحدث لا يخرج عن الشرعية الدولية أو الأممالمتحدة ونحن في الحكومة نعتقد أن الأممالمتحدة ومجلس الأمن مع السلطة الشرعية في اليمن. ولا يمكن أن ينزلق مجلس الأمن إلى إقرار شرعية بسلطة ميليشيات وهناك كثير من المؤثرات تداخلت في القضية اليمنية ولكن لا ترقى إلى المستوى للتعامل مع الملف، فجميع الدول الخمس والدول العشر كلها تدعم الحكومة اليمنية الشرعية. • كيف تقيمون دور قوات التحالف وما المطلوب في المستقبل؟ •• الأصبحي: ما أنجز من خطوات تعتبر ممتازة ورائعة، وأحب أن أتحدث عن خطوات قوات التحالف بشكل إجمالي في تعديل الميزان العسكري وإعادة الاستقرار. هناك تحولات كبيرة جدا تؤثر على المنطقة العربية بشكل كبير حتى وصلنا إلى مرحلة لانطباع أننا في منطقة مباحة وظهر لدى الشارع العربي إحباط لغياب الرؤية العربية الموحدة ودلالات التحالف العربي تتمثل في إعادة الاعتبار لليمن وإعادة الاستقرار والشرعية لليمن إلى وجود قوة عربية يمكن أن تكون رقما في المعادلة الإقليمية، فالتحالف العربي أعاد إحياء العمل والأمل العربي، والتحالف هو أول قوة عربية تحمي مشروع العربي والمنطقة بشكل عام ولا يجب أن ينظر إليها بأنها عملية طارئة ستنتهي بمجرد إعادة الشرعية والاستقرار لليمن. • ما المطلوب من قوة التحالف لدعم عودة السيطرة على اليمن؟ •• هناك نقطتان.. إعادة الاستقرار الأمني والعسكري وإعادة الشرعية واستتباب الأمن، فالمهمة المقبلة أمام التحالف لن تكون سهلة بل تحتاج خطة أمنية عسكرية لفرض الأمن والاستقرار وإعادة دمج اليمن في محيطه الإقليمي والدولي والخليجي ولن يترك اليمن بعيدا ومعزولا في قضايا تنموية واقتصادية في الفترة المقبلة، فالمحيط العربي الخليجي يدرك ذلك. • هناك من يرى بأن الحكومة لم تقم بالدور المطلوب والدعم الدبلوماسي لقضيتها؟ •• الأصبحي: كنا في تحد أمام الملف السياسي والدبلوماسي. صحيح كان هناك اضطراب، وتلاحظ حدوث تغيير في توجه مبعوث الأمم لليمن وحدوث مواقف دولية متقلبة في بداية الأمر، ووصلنا في البداية إلى مرحلة الإجماع ولم يأت ذلك من فراغ بل من تنسيق بين الحكومة والسياسيين اليمنيين، فمخرجات الرياض خير شاهد على مستوى التنسيق المطلوب. • ما تعليقك سيد فخري على ذلك؟ •• أنا أؤيد ما تحدث به الوزير الأصبحي، حيث كان الاعتماد على خطة العسكرة لليمن والمشكلة الكبيرة في عدم تأهيل اليمن اقتصاديا وانخراطه في العمل المدني بدلا عن مؤسسات الجيش والأمن، حيث امتلكت اليمن بنية عسكرية ولم تمتلك بنية اقتصادية.. فيما يخص انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى ضرورة إعادة بناء اليمن اقتصاديا. • هل تملك الحكومة مشروعا لإدارة المرحلة المقبلة وما مصير مخرجات الحوار؟ •• الحكومة حينما شكلت كانت حكومة كفاءات إدارية وسياسية ومهنية وحاولنا أن نكون جسر تواصل مع الأطراف السياسية المختلفة، وتستطيع أن تقدم رؤية استراتيجية تخرج البلاد من التداعيات لولا ما خلقته ميليشيات الحوثي وصالح، وحينما ذهبنا إلى جنيف كانت الحكومة صاحبة رؤية أنه لا يمكن أن تكون اليمن مستقرة إلا من خلال تنفيذ القرار الدولي 2216 ولا يمكن الذهاب إلى أي تشاور بين مكونات سياسية في حالة تشظ وأي حوار يعني مزيدا من التشظي، قررنا أن نذهب إلى طاولة تشاور لتنفيذ القرار بين طاولتين لا ثالثة لهما سلطة شرعية ومجموعة انقلابية كما سماهم القرار الدولي. • كيف تنظرون سيد فخري لدور القبائل في التصدي للحوثيين؟ •• القبائل للأسف لعبت دورا سلبيا وساهمت في السماح للميليشيات بأن تمر بسلام دون أي تدخل منها، وربما التحالفات لعبت دورا في هذا الجانب، خصوصا المبايعة المالية التي تمت بين الحركة الحوثية والقبائل خاصة في عمران. • الوزير الأصبحي.. هل تتوقع أن يكون للقبائل دور في عودة الأمن؟ •• لا بد من التأكيد على أن كافة المكونات الاجتماعية والسياسية يجب أن تستوعب في أي عملية سياسية، ودعني أعلق على نقطة أساسية أننا ابتلينا خلال الفترة الماضية بتجريف كل ما هو جميل.. ليس صحيحا تصوير القبائل كالمرتزقة وإنما كان هناك نظام يعمل على تجريف كل أنواع القيم خلال أكثر من 30 عاما، حيث تم إفراغ كل المؤسسات وجعلها كسيحة. وبعض المؤسسات الإعلامية اختطفت منذ وقت مبكر وجعلها أبواقا وتابعة ومصدرا لإثارة الفتنة إلى جانب جرف العمل الحزبي وجعله شيئا مفرغا وغير محترم، كما قضى النظام على المؤسسات الاجتماعية والقبيلة وأبرزها بالصورة السلبية، وخلق جيلا يرى أن الغش فضيلة وعدم احترام القانون هو السائد، وإذا فتشنا في المشهد السياسي نرى بأن اليمن عاش حالة حرب طاحنة.
