سوق النفط تحت ضغط وفرة العرض والاتفاق الإيراني

الكل يعلم أن هناك حاليا وفرة في المعروض في سوق النفط الخام العالمي، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار بمساعدة من الانخفاض في نمو الطلب على المنتجات النفطية في العام الماضي، وليس من المتوقع أن يتعافى بشكل كبير أو يعاود الارتفاع إلى مستويات الماضي القريب.
وفي ظل مثل هذا السيناريو، يمكن أن يؤثر الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى ومنها روسيا وبريطانيا من خلال زيادة إضافية من معروض النفط في السوق، وبالتالي اتساع الفجوة بين العرض والطلب. وأيضا لدى إيران مخزون يمكن طرحه على الفور بمجرد أن يتم رفع العقوبات، وقد تكون إيران قادرة بسهولة على زيادة الإنتاج خلال أشهر بعد رفع العقوبات، وتلبية جزء هام من احتياجات الاستهلاك اليومي للمنتجات النفطية في الهند والأسواق الناشئة التي كانت من أهم عملاء للنفط الخام الإيراني في الماضي. وبجانب زيادة الصادرات الإيرانية إلى السوق المتخمة بالإمدادات قد تلجأ إيران إلى تقديم بعض الخصومات للمشترين من أجل استدراجهم إلى عقود طويلة الأجل. وهذا من شأنه زيادة المنافسة للحصول على حصة السوق في سوق النفط الخام العالمي. إلا أن هذه السياسات ليست في صالح الدول الصناعية كما هي ليست مريحة للدول المنتجة، ولكن هناك دائما سياسات هامشية ولكن مؤثرة في اتجاهات أسعار النفط، وقد تلجأ دول هامة في السوق، سواء منتجة أو مستهلكة لتبني بعضها لتقليص الآثار السلبية.
لقد لاحظنا أن مجرد الاتفاق على المسودة التي تم التوصل إليها أدى إلى تخفيض الأسعار بمقدار يزيد على دولارين وقد يصل إلى خمسة دولارات لو أصبح الاتفاق نهائيا كما يتوقع البعض، ما يجعل للآثار النفسية على السوق تأثيرا إضافيا.