قنابل منزلية موقوتة

المنتجات الصينية المستوردة التي غزت أسواقنا المحلية في شتى أنواع الاستهلاك ولا تتبع معايير الجودة والسلامة المطلوبة باتت تشكل خطرا حقيقيا على حياة المستهلك، وهذا الخطر يتزايد مع ارتفاع حجم ما نستورده من الصين التي تصنف كثاني أكبر مصدر لواردات المملكة بقيمة 78.1 مليار ريال، ومثلت ما نسبته 12.4% من إجمالي قيمة الواردات خلال العام الماضي 2014 بحسب تقارير مؤسسة النقد «ساما»، وتعتبر أجهزة الهواتف الخلوية ومستلزماتها مثل البطاريات والشواحن الكهربائية على رأس هذه الواردات، وقد بلغت قيمة ما استوردته المملكة من هذه الأجهزة قرابة 7 مليارات ريال خلال العام 2012، وهو ما يثير العديد من المخاوف حول خطورة استخدام هذه الأجهزة وما قد تسببه من تماسات كهربائية وحرائق وغيرها من الحوادث التي ترصدها وسائل الإعلام منذ عدة سنوات بشكل متكرر ومتصاعد دون حلول حقيقية للحد من هذه المخاطر.
وبالرغم من أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وقعت في 2012 اتفاقية للتعاون الفني مع إدارة التقييس الصينية SAC يتم بموجبها التأكد من جودة وسلامة السلع المستوردة من جمهورية الصين والحد من دخول السلع والمنتجات المقلدة والرديئة والمغشوشة لأسواق المملكة، إلا أن السلع الكهربائية والإلكترونية الرديئة التي يتم استيرادها من الصين وعلى رأسها الجوالات والشواحن المقلدة أصبحت منتشرة في أسواقنا المحلية بشكل مخيف، ويتسبب العديد منها في حوادث مأساوية مثل الصعق الكهربائي وانفجار بطاريات الأجهزة الخلوية والشواحن، والتي تؤدي في أغلب الأحيان إلى نشوب الحرائق، ولعل من آخر هذه الحوادث هو خبر احتراق منزل مواطن قبل أسبوعين وكاد أن يتسبب في قتل زوجته وأطفاله بسبب انفجار شاحن جوال صيني الصنع، وهو ما دفع المواطن لتوثيق الحادثة عبر مقطع فيديو شاهده الآلاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من خطر هذه الشواحن.
والحوادث الناجمة عن الأجهزة التي لا تخضع للمواصفات القياسية منتشرة في أرجاء عديدة من العالم، ومنها أوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها من دول العالم الأول ذات المعايير الرقابية الصارمة، ففي 2013 أشارت تقارير إخبارية في أستراليا إلى أن السلطات الطبية قدرت عدد حالات التعرض للصعق أثناء استخدام الهواتف خلال النصف الأول من العام 2013 بنحو 232 حالة، وفي شهر أبريل من العام الماضي 2014 تسبب شاحن جوال رخيص الثمن في مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة في مدينة شيفيلد البريطانية وذلك بعد أن أدى انفجار الشاحن إلى نشوب حريق هائل، وكان من بين الضحايا ثلاثة أطفال.
ولكن الجدير بالذكر، هو أن قانون «متطلبات سلامة المعدات والأدوات الكهربائية» المطبق في بريطانيا منذ عام 1994م -على سبيل المثال- لا يسمح ببيع مثل هذه الشواحن رخيصة الثمن والأدوات الكهربائية المقلدة التي لا تفي بمعايير السلامة المطلوبة، ونفس الأمر ينطبق على دول الاتحاد الأوروبي التي لا تسمح أنظمتها ببيع مثل هذه الأجهزة في المحلات التجارية، ولذلك فإن أغلب هذه الشواحن الكهربائية والأدوات الرديئة التي تواجدت في تلك الدول يتم شراؤها بشكل غير رسمي عبر المواقع الإلكترونية، التي يعرض فيها الأفراد مثل هذه الأجهزة والأدوات للبيع على الإنترنت، وتلعب هذه المواقع دور الوسيط بين البائع والمشتري وتترك المجال مفتوحا لأي شخص لكي يعرض بضاعته للبيع أو شراء البضائع من الأفراد، وغالبا يشتري الأفراد مثل هذه الشواحن المقلدة أثناء زيارة في رحلة إلى إحدى الدول التي تصدر أو تبيع أدوات كهربائية بمعايير دون المستوى.
أما على صعيد المملكة، فمثل هذه الشواحن المقلدة تباع علنا في المحلات التجارية دون رقابة حقيقية، وقد وصف العميد عبدالله الشغيثري مدير إدارة السلامة في المديرية العامة للدفاع المدني في أحد تصريحاته لإحدى الوسائل الإعلامية العام الماضي بأن الأدوات الكهربائية المغشوشة في السوق تعتبر «موتا محققا»، وأكد أنها أحد أبرز الحوادث المنزلية التي سجلت معها أعدادا كبيرة من الوفيات وإصابات الحروق من مختلف الدرجات، وأن عدم الالتزام بالمواصفات والمقايسس المعتمدة يعد الرقم واحد في مسببات الحرائق على مستوى المملكة بنسبة تصل إلى 80%.
والأخطر من ذلك، هو احتمالية وجود أجهزة جوالات وشواحن مغشوشة في أسواقنا وتباع على أنها أجهزة أصلية ومعتمدة بعلامة (CE) التي تعني أن الجهاز مطابق لمواصفات الاتحاد الأوروبي ويحمل معايير السلامة وأمان المستخدم، وقد ضبطت وزارة التجارة الآلاف من هذه الأجهزة المغشوشة مؤخرا.
ولذلك.. لا يوجد حل جذري ينزع فتيل هذه القنابل الموقوتة في ظل تواضع الأداء الرقابي على الأجهزة المتداولة في الأسواق سوى بتوعية المواطن، فكل ما عليكم الآن هو الالتزام بعدم ترك الجوال في الشاحن أثناء النوم، وعدم استخدام الجوال أثناء اتصاله بالشاحن، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا!!