الشقق الشاغرة

عندما أكدنا في السابق اكثر من مرة على أن ازمة الاسكان في جزء كبير منها مفتعلة لتحقيق ارباح لصالح البعض، لم نكن نبالغ في ذلك، حيث كشفت استراتيجية الوزارة عن وجود قرابة مليون وحدة سكنية شاغرة لارتفاع الاسعار، ولعل هذه الشقق لو فتحت لاستيعاب 5 ملايين مواطن ومقيم لأمكنها حل الازمة من جذورها، ولكن كيف يتحقق ذلك واسعارها مرتفعة بينما القدرة الشرائية للغالبية ضعيفة. الواقع ان هذا الرقم لم يكن ليصدم المتابعين لأن غالبية المطورين العقاريين يبنون لشريحة صغيرة لا تزيد على 10% قدراتها الشرائية مرتفعة، وقد تشبع السوق بهذه الوحدات مرتفعة الثمن، فبقيت ثروة عقارية مهدرة لا تتم الاستفادة منها رغم تكلفتها بالمليارات. ومن هذا المنطلق وجب على الجهات الحكومية كما أكدنا مرارا وتكرارا ان تأخذ زمام المبادرة لتطرح وحدات سكنية معقولة السعر والمساحة للشباب الذين يمثلون 50% من عدد السكان، طالما توفرت لها الاراضي ومخصصات التطوير، لتبقى المشكلة في البناء والتشطيب فقط، ولسنا بحاجة الى اعادة التأكيد بأن مشكلة السكن يجب ان تظل في الاولوية كأمن وطني، وبالتالي عليها ان تطرح المبادرات التي تحقق لها ذلك.