شركات لتشغيل مرافق الإسكان

بحث لقاء جمع أعضاء اللجنة العقارية بغرفة الرياض مع مسؤولي وزارة الإسكان، مقترح تأسيس شركات لإدارة وتشغيل مرافق الاسكان، وتبني إنشاء ضواح للمدن الرئيسية وإمدادها بالبنى التحتية والمرافق العامة، وإيجاد برامج تمويل للمطورين مع تعزيز برامج التمويل لطالبي السكن، رفع مستويات الشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للإسكان، فيما اقترح المشاركون تأسيس شركة تابعة للدولة للتعامل مع مشاريع التطوير، وإنشاء مؤشر عقاري يتبع الوزارة يختص بالعقار المتوافر وأدوات تطويره، إضافة إلى بحث إشكالية نسبه ال30 في المئة المطلوبة للتمويل العقاري، التي ساهمت في الحد من برامج التطوير، فيما أوصى اللقاء بأهمية تشكيل فريق عمل من اللجنة العقارية وفرع الوزارة بالرياض؛ لرسم رؤية مشتركة لتنفيذ تلك الاستراتيجية وتوفير المساكن للمواطنين.
وشدد مدير عام فرع وزارة الاسكان المكلف بمنطقة الرياض المهندس ابراهيم المجحد، خلال اللقاء، بحضور عدد من العقاريين يتقدمهم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر، على أهمية تكوين رؤية مشتركة لتفعيل دور المطورين بالمنطقة، بما يخدم أهدف الوزارة لتوفير مشاريع سكنية تحتوي على وحدات سكنية متعددة، وتتميز بالبنية التحتية والخدمات الأساسية من خلال عقد ورش عمل عاجلة.
بينما أشار الشويعر، إلى أن قطاع العقار يأمل في تكوين آليات قابلة للتنفيذ الفوري بشأن تفعيل الشراكة وعملية التطوير مع تحديد الأطر الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار لبناء هذه الشراكة.
وأكد العقاريون خلال اللقاء، أهمية اتساع دور الوزارة لمعالجة المعوقات التي قد تعترض طريق المطور في مشاريع الاسكان مع الجهات الحكومية، وفي ذلك بين مدير فرع وزارة الاسكان بمنطقة الرياض، حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات حكومية عديدة لمعالجة أي اشكاليات قد تؤثر على تحقيق تلك الأهداف، كما تناول بعض الحضور جملة من المعوقات التي من بينها ضعف الحوافز والتسهيلات التي تمنح للمطور في ما يخص البنى التحتية لمشاريع الإسكان.