أكد الخبير في الشؤون التركية الدكتور ميشال نوفل أن «الأردوغانية» ستواجه صعوبة لأول مرة في خوض أول انتخابات برلمانية بعد تولي رجب طيب أردوغان منصب الرئيس التركي. وشرح الدكتور نوفل أسباب هذه المصاعب، وذلك لتوافر عدة مؤشرات حيث قال ل «عكاظ»: «إن مؤشرات فشل أردوغان في تحقيق فوز ساحق في الانتخابات البرلمانية المرتقبة يبدو وشيكا، خلافا لكل الانتخابات التي خاضها حزب العدالة قبيل وصول الرئيس أردوغان إلى رئاسة البلاد، أولا بسبب التراجع البارز في شعبية الحزب الذي يقوده، وهذا التراجع الشعبي له سلبيات ستؤثر بشكل مباشر على نسبة الأصوات الانتخابية خاصة أن أردوغان لم يعد رئيس حزب العدالة والتنمية بموجب الدستور بل هو رئيس تركيا، ولكنه بمعزل عن ذلك نراه يخوض الحملة الانتخابية ممثلا رئاسة الحزب». وأضاف الدكتور نوفل:«إن هذا التراجع الشعبي باتجاه تأييد أردوغان أو باتجاه تأييد حزبه (العدالة والتنمية) سيقطع على أردوغان طموحه في تغيير طبيعة النظام البرلماني القائم في تركيا ليصبح نظاما رئاسيا، فقد حملت بعض الأحزاب التركية على أردوغان تصرفاته في السلطة بدون حدود، وهذه المؤشرات إن اجتمعت ستلحق تحجيما لوضع أردوغان وموقعه». وتابع قائلا: «في السابق لم يكن أردوغان مضطرا للتحالف مع أي حزب آخر من أجل تشكيل الحكومة، بحيث كان يتمتع بالأكثرية الدائمة والتي جعلته يتفرد في تشكيل الحكومة، ولكن اليوم الأمور تغيرت، وقد يضطر للتحالف مع حزب آخر وبالتالي هذا التحالف سيحد من طبيعة التفرد بالقرارات، وتاليا الحد من حلم تحويل النظام البرلمان إلى رئاسي». واعتبر الدكتور نوفل «أن البارز في الانتخابات التي ستعقد في 7 من الشهر الحالي أن التصويت الكردي سيكون حاسما في الانتخابات المرتقبة، حيث إن هناك سقفا مطلوبا لكل حزب، باعتبار أن حزب ديمقراطية الشعوب الذي يمثل المجتمع المدني الكردي قرر أن تكون لديه لائحة، ففي السابق الأكراد كانوا مستقلين»، وزاد «أما اليوم فقد قرروا أن تكون لديهم لائحة وبالتالي كتلة في البرلمان وفي حال لم يؤمنوا الرصيد المطلوب الذي يمثل نسبة العشرة بالمئة أو أكثر فإن هذا الرصيد سيذهب إلى حزب العدالة والتنمية وهذه مسألة مهمة. لكن ما سيحصل أن الحزب الكردي الرئيسي إن لم يحقق مكسبا بأن تكون له كتلة برلمانية سيذهب إلى المعارضة وسيكون جزء منها».
