أكد ل(عكاظ) عدد من المعلمين والمعلمات في عدد من المدارس الأهلية بجدة أن صرف راتب الإجازة في المدارس الأهلية قرار منصف أغلق باب الشكوى الدائمة من عدم صرف راتب الإجازة والتسرب الوظيفي، وعبروا عن رضاهم الجزئي وليس الكلي بقرار صرف رواتبهم خلال الإجازات، إذ تحفظوا على جزء من القرار وهو إعطاء المدارس الأهلية الصلاحية بإلزامهم بالحضور خلال الإجازات كشرط لصرف رواتبهم حتى ولو كانت المدارس خالية من الطلاب والطالبات. واعتبر عبدالعزيز الغامدي (المعلم في إحدى المدارس الأهلية) قرار صرف رواتبهم خلال الإجازة حقا من حقوقهم أسوة ببقية شركات القطاع الخاص التي تصرف لموظفيها رواتبهم خلال الإجازات، محذرا من تلاعب بعض ملاك المدارس الأهلية بفحوى القرار، مؤكدا على ضرورة تفعيل الرقابة على آليات صرف رواتب معلمي الأهلية في الإجازات، كون بعض المدارس الأهلية في كل عام تسلم المعلم نموذج إخلاء طرف بحجة إمكانية تجديد التعاقد أو عدمها مع بداية العام الجديد. أما علي (معلم في مدرسة أهلية أخرى) فلم يحرك فيه قرار صرف رواتب الإجازات ساكنا، وبين أن مكتب العمل هو من يتحمل ما يتعرض له معلمو ومعلمات الأهلية من إجحاف - بحسب تعبيره - من خلال الاعتماد الكلي على العقد المبرم بين المعلم والمدرسة، مبديا تخوفه من عدم صرف رواتبه في الإجازة، وإذا حرر شكوى حينها لن يلتفت مكتب العمل إلا للعقد المبرم بين المعلم والمدرسة الأهلية، وبالتالي لن يكون للقرار أي جدوى كون مكتب العمل يعتمد على إجازة ال 21 يوماً في السنة فقط بحسب العقد، ولن ينظر لما يتجاوزها من غيابات للمعلم التي ستخصم من رواتبه. وأكد عدد من المعلمات أن صرف راتب الإجازة حق وظيفي يمكنهن من الاستمرارية في قطاع التعليم الأهلي، وقالت كل من فاطمة خالد وخديجة محمد: إن العقد الموحد للمعلمات العاملات في قطاع التعليم الأهلي منصف ويحفظ حقوق المعلمات، ولا شك أن صرف راتب الإجازة يمنحنا كمعلمات الاستقرار والأمان الوظيفي، حيث إن إشكالية عدم منح راتب الإجازة مسبقا جعلت العديد من المعلمات يتسربن من القطاع باحثات عن وظائف أخرى تلبي احتياجاتهن الاجتماعية. وتشير نورة عبدالله إلى أن معرفة المعلمات بحقوقهن الوظيفية أمر في غاية الأهمية وما يتضمنه العقد الموحد من صرف راتب الإجازة يجعل المعلمة تؤدي الرسالة التعليمية بارتياح ومزيد من العطاء.
