إسرائيل هدمت 30 ألف منشأة في الضفة منذ أوسلو

أفادت إحصائية فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 30 ألف منشأة سكنية واقتصادية في الضفة الغربية المحتلة منذ اتفاق أوسلو عام 1993، وخاصة في المناطق (ج) حيث تسيطر إسرائيل بشكل كامل على كافة مسائل التخطيط للفلسطينيين والمستوطنين في منطقة (ج) التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
وتقول المنظمات الحقوقية إنه بينما يحصل المستوطنون على تراخيص بناء بسهولة، فإن الفلسطينيين يضطرون إلى البناء بشكل غير قانوني بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء، مما يدفع إسرائيل إلى هدم مئات المنشآت غير المرخصة سنويا. وتقول أرقام صادرة عن الأمم المتحدة إن هناك 298 ألف فلسطيني يقيمون في منطقة «ج» في 532 منطقة سكنية. وهناك 341 ألف مستوطن إسرائيلي في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية. وتبلغ مساحة المنطقة (ج) 360 ألف هكتار، ولكن أقل من 1% من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني، مقابل 70% للمستوطنات اليهودية. ويخضع البناء في المناطق الفلسطينية في 29% المتبقية من منطقة (ج) لقيود شديدة.
وأفادت منظمة «بميكوم» الإسرائيلية غير الحكومية أنه منذ توقيع اتفاقيات أوسلو للسلام عام 1993، أصدرت إسرائيل أكثر من 14600 أمر هدم لمنشآت ومنازل فلسطينية. وحتى الآن، تم هدم 2925 منشأة. وأوضحت المنظمة أن كل أمر هدم يشمل منشأتين اثنتين كمعدل، ما يعني أن إسرائيل أصدرت في العقد الماضي أوامر هدم لنحو 30 ألف منشأة تعود ملكيتها لفلسطينيين. وأصدرت إسرائيل العام الماضي 911 أمرا بالهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء. وحاليا، هناك أكثر من 9100 أمر هدم معلق يمكن تنفيذه في أي وقت، وهذه المنشآت قد تكون منازل أو حظائر للحيوانات أو طرقا أو مؤسسات أو مقابر أو صهاريج أو ألواحا شمسية أو بنى تحتية.
ولم تمنح إسرائيل سوى بضع مئات من تصاريح البناء للمنشآت الفلسطينية منذ عام 1996. حيث يسود نظام تخطيط متفاوت في المنطقة «ج» على أساس الخلفيات العرقية، حيث يتمتع المستوطنون بنظام تخطيط مدني لهم كلمة فيه، بينما يخضع الفلسطينيون لنظام تخطيط عسكري لا كلمة لهم فيه، بحسب منظمة «حقوق الإنسان» غير الحكومية الإسرائيلية. وتشير المنظمة إلى أن الهدف من عمليات التخطيط في المناطق الفلسطينية هو تخفيض استخدام الأراضي وتشجيع البناء المكثف، بينما الهدف معاكس تماما في المستوطنات، أي استغلال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي مع نسب كثافة منخفضة.