لا واسطة في قبول كليات الطب

نفى رئيس لجنة عمداء كليات الطب في المملكة، عميد كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور محمود شاهين الأحول حدوث أي نوع من الوساطات لقبول أبناء الأكاديميين في كليات الطب. واعترف في حوار مع «عكاظ» أن بعض الأطباء في المستشفيات الجامعية لا يلتزمون بأداء مهامهم بالصورة المثلى لانشغالهم بالعمل في القطاع الطبي الخاص. وقال إن المنظومة الصحية للمراكز الصحية غير متطورة وأن أزمة أسرة المرضى في العناية المركزة لن تحل قبل 10 سنوات بسبب النمو السكاني المتزايد.
يتردد على نطاق واسع حدوث واسطات في الخفاء لتسجيل أبناء الأكاديمين المنتسبين للجامعات في كليات الطب لتحقيق رغبتهم في أن يصبحوا أطباء كما هو حال آبائهم وأمهاتهم.. ما تعليقكم؟
الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، فهناك آلية إلكترونية للقبول في كليات الطب. صحيح أن معظم أبناء وبنات الأكاديميين يرغبون ويحلمون بدخول كليات الطب فهم يرون آباءهم أطباء وأساتذة جامعات خصوصا إذا كانوا أطباء، ولا أخفي القول إن كثيرا من أبناء الأعضاء يكون مستواهم الأكاديمي متميزا خصوصا في اللغة الإنجليزية فتكون درجاتهم النهائية عالية تعزز طموحهم في الدخول للطب وإكمال الرغبة في التخصص المطلوب، كما أؤكد أن السنة التحضيرية هي الفيصل في القبول بعد الحصول على معدل تراكمي عال في المسار العلمي، فمثلا العام الماضي حصل 40% من الطلاب والطالبات على معدل تراكمي كامل (5) من (5) وتحديدا في المواد الأربع العلمية في الأحياء والكيمياء والفيزياء والإنجليزية فتكون أولوية الدخول لهؤلاء. خلاصة القول إنه لا مجال لحرف الواو في قبول الدارسين في الطب لأن جميع إجراءات القبول تجرى وفق برنامج قبول إلكتروني من خلال عمادة القبول، وبالتالي فإن كل الإجراءات تتم وفق آلية محددة ومقننة. وفي حالة حصول أكثر الطلاب الراغبين للالتحاق بكلية الطب على معدلات عالية، تمنح الأولوية لأعلى المعدلات، وبالنسبة للبقية فإنها قد تتوجه للاختيار الثاني أو الثالث حسب الرغبة والمتاح من الفرص.
هذا الأمر مرفوض
النظام سمح للأطباء المنتسبين للجامعات العمل في القطاع الخاص، ولكن للأسف منحت هذه الفئة الأولوية من وقتها وجهدها للعمل الخاص على حساب عملها الرئيس في المستشفيات الجامعية؟
لا أنكر ذلك، قد تكون هناك فئة قليلة غير ملتزمة قد تهمل عملها الأساسي وتهتم بعمله الإضافي الخاص وهذا الأمر مرفوض ونحاربه بشدة وقوة عبر كل الأساليب النظامية المتاحة لدينا، وهناك عقوبات تطبق بحق كل من يهمل عمله إذ يتم حرمانه من بدلات التعليم الجامعي وبدل التدريب، وفي حالة عدم إجراء العمليات في مواعيدها إذا كان الطبيب جراحا فإن الأيام تخصم من إجازاته على أن يعوض أيام العمليات، وفي نفس الوقت أؤكد أن نسبة عالية من الأطباء الناجحين في القطاع الخاص لم يحققوا النجاح إلا بعد نجاحهم في العام (المستشفى الجامعي). كما أن الطلاب والطالبات في كليات الطب هم أساس نجاح الطبيب في الخاص، وأنوه بأن الأطباء السعوديين أسهموا في تحسين الخدمات الطبية والعلاجية وخصوصا حاملي الشهادات العليا فكرسوا كل أوقاتهم في خدمة الرسالة الإنسانية.
الحل ليس في البناء
الهيكل التنظيمي للصحة لم يتطور منذ سنوات مع ظهور مطالب عديدة تنادي بتحديث كل الهياكل القديمة؟
دعني أوضح لك أمرا، نعيش الآن مرحلة جديدة من الانتعاش الصحي، وهناك جهود كبيرة تبذل في إصلاح النظام الصحي لمواكبة النهضة التنموية، ولم يعد العمل الصحي ينفرد بقطاع محدد دون آخر، بل حدثت شراكات حقيقية وتعاون لمواجهة كل أوجه القصور إن وجدت، بمعنى تعاون القطاعات العامة والخاصة والجامعات والمستشفيات العسكرية من أجل توفير الخدمات الصحية في كل أنحاء المملكة، وأشير في هذا الشأن إلى خطوة من خطوات التعاون بين الصحة والتعليم العالي عبر اتفاقيات تعاون ومساهمة بعض الأطباء المتميزين وتعاونهم كليا أو جزئيا مع وزارة الصحة والأمر بالتأكيد يترتب عليه انعكاسات كثيرة منها حل جزء كبير من مشكلة تعثر تشغيل المستشفيات نتيجة نقص القوة العاملة، فالمشكلة الحقيقية ليست في بناء المستشفيات بل في وجود كادر مشغل مؤهل ومتدرب على مستوى كبير وخصوصا أن جميع المستشفيات الجديدة أصبحت مدنا طبية مصغرة تشتمل على مراكز تخصصية للأمراض وهو ما يستدعي وجود أطباء في التخصصات الفرعية والنادرة أيضا، مع الإشارة لدينا الآن 40 ألف سرير في جميع مستشفيات المملكة العامة والخاصة والعسكرية وخلال ال5 سنوات المقبلة ستصبح 70 ألفا.
مراكز الصحة لا تتطور
المراكز الصحية فقدت هيبتها ولم يعد المريض يفضل التوجه لها، ما السبب في رأيكم؟
هذا السؤال في منتهى الأهمية، فهذه المنظومة الصحية غير متطورة بشكل يليق بها، فعدم وجود الكوادر المؤهلة لتشغيل المراكز الصحية الأولية أضعف دورها، ومعروف في أنظمة الدول العالمية أن المريض لا يذهب للمستشفى مباشرة فأولى خطواته العلاجية تكون من خلال المراكز الصحية التي إن رأت أنه بحاجة إلى مستشفى فيتم تحويله إليها، ولا أخفي إن قلت إن واحدا من المتطلبات الحالية لوزارة الصحة تطوير المراكز وتزويدها بكل التقنيات اللازمة مع ربط ملفات المرضى إلكترونيا بالمستشفيات بحيث إنه إذا راجع المريض المستشفى يكون الطبيب ملما بسيرته المرضية، وبالتأكيد فإن موضوع تطوير المراكز هو موضع اهتمام وزير الصحة المهندس خالد الفالح.
الضغوطات تسبب الأخطاء
مجددا عادت الأخطاء الطبية، في كل حين وآخر نطالع في الصحف عن حدوث أخطاء قاتلة أحيانا، ما تعليقكم؟
أولا دعني أوضح، هناك فرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات، فالخطأ الطبي يحدث نتيجة إهمال أو تقصير، أما المضاعفات فهي واردة الحدوث، كما أن من العوامل التي تؤدي إلى حدوث الخطأ الطبي الضغط الكبير الذي يشهده الطبيب في عمله فبدلا من أن يشخص 20 مريضا نجده يشخص 50 ما يعني أن العبء فوق طاقته وبالتالي فإن حدوث الخطأ الطبي يكون واردا في أي وقت، فالأمر المهم في هذا الجانب هو أن يمنح الطبيب الوقت الكافي لمريضه بمعنى أن يوضح له المضاعفات التي قد تحدث بعد العملية، كما أنه من حق المريض أو ذويه سؤال الطبيب حول كل ما يتعلق بجراحته، والمشكلة أن معظم الأطباء لا يعطون المرضى الوقت الكاف في شرح طبيعة العملية والآثار الجانبية التي قد تحدث لأنه يكون على عجل، وعند حدوث المضاعفات فإن ذلك يثير حفيظة المريض، وأؤكد أن من حق المريض أن لا يتردد في طرح أسئلته وعلى الأطباء تقدير كل ذلك من منطلق ما عليه من حقوق وواجبات نحو المرضى وما له من حقوق.
لا حل قريبا
ما زلنا نعيش مشكلة قلة أسرة العناية المركزة، من وجهة نظركم أين يكمن الخلل؟
لا أتوقع أن تحل مشكلة أسرة العناية المركزة خلال 10 سنوات المقبلة، لأننا مازلنا في أمس الحاجة إلى أعداد هائلة لغرف العناية المركزة مقارنة بالنمو السكاني الذي يزداد بنسبة 2.3 سنويا فنسبة 50% من مجتمعنا هم فئة الشباب وبالتالي زيادة نسب الإنجاب وهذا أمر طبيعي للهرم التنظيمي في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة التي يكون الهرم السكاني لديها شبه مستطيل حيث إن الذين تتراوح أعمارهم 60 – 90 بنفس أعداد الأطفال من صفر إلى عشرة.
وأخيرا.. كيف يمكننا تجنب المخاطر الصحية؟
هناك أهمية لتطبيق محورين في الشأن الصحي لتجنب العديد من المخاطر الصحية وهما: الأول الوقاية الأولية من الأمراض من خلال تقليل انتشار الوزن الزائد والسمنة، زيادة نسبة الممارسين للنشاط البدني، تعزيز الحمية الغذائية الصحية، خفض معدلات استخدام التبغ، تقليل التعرض للعوامل البيئية التي تؤدي للأمراض، إنقاص الإصابة ببعض الفيروسات، رفع مستوى الوعي الصحي، والمحور الثاني الوقاية الثانوية من الأمراض من خلال الكشف المبكر.
ورم الثدي.. كتلة صغيرة غير مؤلمة
محمد داوود (جدة)
«عكاظ» سألت الدكتور الأحول استشاري طب الأورام عن أسباب ارتفاع نسب سرطان الثدي فأجاب: لا تزال الأسباب الحقيقية وراء الإصابة بسرطان الثدي غير معروفة، لكن بعض الأبحاث نجحت في تحديد عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمال الإصابة، ومن بينها الناحية الوراثية والتقدم في السن ونمط الحياة وأثره في ظهور سرطان الثدي، وزيادة الوزن واستهلاك الدهون الغذائية وعدم ممارسة النشاطات الرياضية. وتشير دراسات عديدة إلى أن اكتشاف سرطان الثدي ومعالجته في مراحله المبكرة يزيد من فرص العلاج التام وأن حوالى 95% تقريبا من السيدات اللاتي يتم تشخيصهن في المراحل المبكرة من الإصابة سيتمكن من مقاومة المرض لأكثر من خمس سنوات بعد اكتشافه والشفاء منه، ونتيجة لذلك، يوصى العديد من الأطباء بأن تعمل السيدات على إجراء فحص ذاتي شهري بالمنزل، بينما ينادي البعض بضرورة إجراء فحص سريري سنوي يهدف اكتشاف الأورام، ويتم اكتشاف كثير من حالات سرطان الثدي عن طريق السيدات بأنفسهن، وكثيرا ما تكون في شكل كتلة صغيرة ثابتة، وفي معظم الحالات تكون الكتلة غير مؤلمة.
فرار أطباء «الخاص» تصرف غير مهني
عن فرار أطباء بعض القطاعات الصحية الخاصة بعد تورطهم في أخطاء قاتلة أوضح الدكتور الأحول أن هذا الأسلوب غير مهني ونرفضه بشدة ولا يليق بسمعة المستشفى، فهناك رقابة مشددة في مثل هذه المواضيع مع فرض غرامات وعقوبات وهناك لجان طبية وشرعية تبت في قضايا الأخطاء الطبية، وهناك أيضا لجان داخل المستشفيات لمتابعة المقصرين من الأطباء، واكتسب موضوع «الجودة» أهمية وخصوصية كبيرة في المجال الصحي من خلال ضرورة تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية للحصول على شهادات الجودة والاعتماد العالمي، فالجودة توجه عالمي يواكب متطلبات العصر، فجميع الدول العالمية تطبق معايير الجودة والاشتراطات الصحية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووضعت لذلك فرق رقابة للمنشآت الصحية متدربة ومتخصصة للتأكد من مدى التزام المنشآت الصحية بتطبيق معايير الجودة والأمر بالطبع ينعكس إيجابا في الحد من الأخطاء الطبية والمشاكل التي تحدث في غياب المعايير الصحية المطلوبة من منطلق أن سلامة المرضى مبدأ أساسي في منظومة الخدمات الصحية المقدمة وفي رعاية المرضى وعنصر حاسم في إدارة جودة الخدمات الصحية كأحد الأركان الرئيسية لهذه الرعاية وحق كامل من حقوق المرضى من المنظور المهني والاجتماعي.
نعم لتأمين المواطنين طبيا.. ولكن بشروط
وعن تطبيق التأمين الصحي على المواطنين وأنه تأخر كثيرا، أوضح الدكتور الأحول أن الملف محل اهتمام الوزير باعتبار التأمين مهما وجيدا وأنا شخصيا أدعم هذا التوجه شريطة توفير مستشفيات تقدم خدمات متكاملة للمرضى مع تنظيم رقابة قوية وصارمة على الشركات حتى لا تكون هناك أي عراقيل أو تحايل يكون ضحيتها المريض، وللأسف نجد أن كثيرا من المرضى لا يجدون بعض الموافقات من شركة التأمين لأن طبيب التأمين المتواجد في المستشفى طبيب عام يرفض بعض مطالب الطبيب المعالج الذي قد يكون حاملا لشهادة عليا في تخصصه ما يجبر المريض على تحمل نفقات عالية، لذا فإن وجود الرقابة على هذه الشركات يحمي المريض ويمنع أي تجاوزات لهذه الشركات.