«غرفة عمليات» لإستلام البلاغات

خصصت القنصلية العامة اليمنية في جدة أمس، غرفة عمليات لاستلام البلاغات ومتابعة سير العمليات للراغبين في تصحيح أوضاعهم، وشهدت القنصلية في يومها الثاني زحاماً شديداً من المقيمين اليمنيين غير النظاميين.
وقال السفير علي العياشي القنصل العام في المملكة: «إن من ضمن الطلبات لراغبي التصحيح إحضار وثيقة من السفارة اليمنية ومستضيف سواء كان يمنياً أو سعودياً، تسديد رسوم إصدار وثيقة الزيارة لمدة ستة أشهر، تخوله للعمل في كافة المهن وفق الأنظمة والإجراءات النظامية»، مشيراً إلى أن الذين لا يمتلكون أية وثائق ثبوتية يراجعون القنصلية العامة، للتحقق من الهوية عبر سلسلة من الإجراءات، حتى يتم التأكد من هوية الشخص، وهو لا يستطيع استكمال الإجراءات إلا في القنصلية، بحصوله على الاستمارة ويذهب بها إلى إدارة الجوازات، وبين أن هناك تنسيقا مع وزارة العمل لمنح فرصة مزاولة المهن وفقاً للضوابط الموجودة لدى الوزارة.
وأكد أن تصحيح أوضاع اليمنيين يسهل تحركهم، وممارستهم للعمل حسب الأنظمة واللوائح المتبعة في المملكة، مضيفاً هذه لفتة أبوية غير مستغربة من قيادة المملكة.
وأكدت مصادر يمنية أنه تعقد حالياً اجتماعات من قبل مسؤولين بوزارة الخارجية اليمنية ووزارة الداخلية اليمنية لبحث آلية ترتيب التصحيح، متوقعة أن يكون التصحيح على مراحل، للمقيمين الذين لديهم جوازات ولكنها منتهية، ثم معالجة اليمنيين الذين لا يملكون جوازا بحيث تمنح وثائق سفر مؤقتة لهم بعد التأكد من هويتهم اليمنية.
وأوضح ل «عكاظ» عدد من اليمنيين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية، أنه تم تأجيل تصحيح أوضاعهم حتى تنتهي اللجان من أصحاب الثبوتيات.
وبين أكرم أحمد أنه قدم للمملكة منذ عام بطريقة غير نظامية، وراجع القنصلية أمس لتصحيح وضعه.
وطالب محمود مفيد عبده بوضع آلية ومعلومات محددة عن آلية العمل ليطلع عليها جميع المغتربين وتساعدهم في معرفة المطلوب منهم لتصحيح أوضاعهم قبل الحضور للقنصلية.
من جهته قال حسن علي إن المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية يمثلون فئات عديدة، بعضهم قدموا عن طريق التهريب وليست لديهم جوازات سفر، وآخرون أتوا بتأشيرة زيارة وتخلفوا عن العودة لبلادهم لأسباب عديدة، وبعضهم قدموا للعمرة ولم يتمكنوا من العودة للوطن بسبب الظروف الحالية، لذا نأمل من المسؤولين في القنصلية توزيعهم بشكل جيد لتصحيح أوضاعهم في الوقت المناسب.