الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال التنفيذ تحت إشراف القضاء

يطرح مجلس الشورى، هذا الأسبوع، عددا من الموضوعات الهامة للنقاش أو التصويت عليها، من أبرزها مطالبة وزارة العدل بالاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ، وإيجاد نظام آلي يضمن إيقاف التصرف في أموال المتوفى فور وفاته إلى حين اكتمال الإجراءات النظامية لتقسيم التركة، وقيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعريف باشتراطاتها للأجهزة والمنتجات الطبية بالداخل والخارج للحد من عرض ما يخالف ذلك في الأسواق المحلية، ومطالبة وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة العمل للتغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على عمالة زراعية.
ففي جلسة يوم غد الاثنين، يصوت المجلس على أن تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعريف باشتراطاتها للأجهزة والمنتجات الطبية بالداخل والخارج؛ للحد من عرض ما يخالف ذلك في الأسواق المحلية، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1434/1435ه.
كما يصوت المجلس على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1434/1435ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1434/1435ه، ومن أبرز توصيات اللجنة التي سيناقشها المجلس مطالبة مكتبة الملك فهد الوطنية بتطوير هيكلها التنظيمي؛ لمواكبة المكتبات الوطنية الرائدة في مجالات عملها ونشاطها العلمي وخدماتها المقدمة للمجتمع.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس الدكتور ناصر بن داود والدكتور موافق الرويلي.
من جانب آخر، يصوت المجلس، بعد غد الثلاثاء، على مطالبة وزارة العدل بالاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ، وعلى إيجاد البرامج الإعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم.
ويناقش المجلس توصية جديدة للجنة تطالب وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد نظام آلي يضمن إيقاف التصرف في أموال المتوفى فور وفاته إلى حين اكتمال الإجراءات النظامية لتقسيم التركة، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/1435ه.
ويناقش المجلس، ضمن جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1434/1435ه، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة العمل للتغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على عمالة زراعية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1434 /1435ه. ودعت اللجنة، في إحدى توصياتها، إلى فتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتخدم المجتمع وتكون مجالا للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية والكليات التقنية.