المملكة أحبطت عدة مخططات إرهابية داخليا وخارجيا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن جرائم الإرهاب العابرة للحدود ليس لها دين أو عرق أو ثقافة، سوى ثقافة الموت والتدمير فقط.
وقال سموه في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله القرني في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم (داعش) الإرهابي بجدة: «تؤكد بلادنا من جديد تصميمها وعزمها بكل قوة وحزم على مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتمويله، وبالرغم من استهدافها بعمليات إرهابية ذهب ضحيتها أرواح بريئة من المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، إلا أنها تمكنت من خلال تلك الجهود من إفشال وإحباط العديد من المخططات الإرهابية التي كانت وشيكة الوقوع في الداخل والخارج».
وقدر سموه جهود المجموعة الحثيثة وتفانيها في التصدي لجرائم الإرهاب بكافة أشكاله، مضيفا: «اجتماع المجموعة يؤكد ويعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب وتمويله، استشعارا لمخاطره التي تهدد أمن كافة المجتمعات الإنسانية».
وبين أن المملكة شريك في التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، وتتعاون بصورة تامة في مكافحة الإرهاب وتمويله، لحرمان جميع التنظيمات الإرهابية من استخدام النظام المصرفي العالمي، والتمويل الخارجي.
وأضاف: سبق أن دعت المملكة في عام 2005م المجتمع الدولي لتأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وقدمت 100 مليون دولار دعما لأنشطته، وأولت بلادنا مكافحة تمويل الإرهاب أولوية قصوى، وكان من ذلك مساهمتها بشكل فاعل في جميع المحافل الدولية والإقليمية، كما بذلت في هذا الصدد جهودا عدة على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، حيث أصدرت العديد من الأنظمة والأوامر والتعليمات، واتخذت عدة إجراءات وتدابير عاجلة ومستمرة لتجريم الإرهاب وتمويله، وأنشأت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، وأخرى دائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، ووحدة للتحريات المالية التي انضمت في عام 2009م لعضوية مجموعة (أيقمونت)، وقيامها كذلك بالمصادقة والانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله، التزاما بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وكانت مجموعة العمل قد بدأت أول اجتماعاتها في روما في مارس الماضي، لبحث سبل محاصرة التنظيم وقطع خطوط التمويل عنه، وقررت أن يكون الاجتماع الثاني لها في المملكة، ويرأس المجموعة واجتماعاتها كل من إيطاليا والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة ممثلين عن 26 دولة ومنظمات متعددة الأطراف، بهدف صياغة خطة عمل لتعزيز مستوى الفهم حيال الأنشطة المالية والاقتصادية لتنظيم (داعش)، وتبادل المعلومات ذات الصلة، إضافة لتطوير وتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الأنشطة المالية للتنظيم.
ويأتي إنشاء المجموعة (CIFG)، كجزء من جهود التحالف لمواجهة ما يسمى (داعش)، وبهدف تحسين مستوى التنسيق بين الشركاء الدوليين حول مسارات الجهود التي من شأنها القضاء على ما يسمى تنظيم (داعش).
وتعقد المجموعة اجتماعاتها بشكل منتظم، للتشاور حول الجهود الرامية لمواجهة كل الأنشطة المالية والاقتصادية لما يسمى بتنظيم (داعش).
وتعكس خطة العمل التي تم الاتفاق عليها من قبل المجموعة، تحديات تمويل الإرهاب، التي يشكلها تنظيم (داعش)، وتحدد خطة العمل والخطوات الأساسية لأعضاء التحالف والمجتمع الدولي لتعطيل مصادر العائدات ونقل واستخدام الأموال، وجميع الموارد الاقتصادية له.