يوافق يوم أمس الثالث من مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، في ظل عالم التواصل الاجتماعي والثورة التكنولوجية وما فتحته من آفاق كبيرة أمام الصحافيين والإعلاميين مع تراجع مستوى الرقابة التي يحاول البعض فرضها، إلا أن وسائل التواصل قوية المناعة من خلال مقاومة القيود غير الموضوعية وغير منطقية. ويرى صحافيون ومراسلون أن للصحافي والإعلامي الحق بأن يملك الحرية المنضبطة في التعبير دون قيود تحد من نشاطه، إذ يؤكد الصحافي اليمني غمدان اليوسفي أنه لا ديمقراطية من دون حرية التعبير، ولا حرية تعبير من دون حرية الصحافة، ولا حرية صحافة من دون تدفق المعلومات من مصادر موثوقة، مشيرا إلى أن قوانين ضمان حرية التعبير في بعض البلدان حبر على ورق، خصوصا مع انتهاكات الحوثيين لحرية وحقوق الصحافيين في اليمن والتضييق عليهم وخطفهم، لافتا إلى أنه لا معنى لحرية الصحافة دون تشريع قانون يكفل حرية الوصول إلى المعلومات الصحيحة دون إضرار بمصالح الدولة العليا، لافتا إلى انتهاكات شعبوية لحرية التعبير، كون البعض يرى أن من حقه نشر ما يقع بين يديه من المعلومات عبر وسائل التواصل ووسائط الإعلام الجديد، ما يمثل انتهاكا وتطاولا على الحقائق ويشوش على المجتمع ويضيق على حرية التعبير، وأضاف اليوسفي: لا مناص من ضمان حرية العمل الصحفي والإعلامي المحكومة بأخلاقيات المهنة وبالقانون، مع ضمان الحقوق المهنية والمعيشية للإعلاميين. ويرى الإعلامي الأردني نصر المجالي أن حدود حرية الرأي والتعبير من القضايا الشائكة والحساسة، وهي تختلف من بلد إلى آخر وفقا لظروف ومعطيات كثيرة، ويؤكد أنه لم يتسن وضع تعريف أو حدود واضحة لحرية التعبير على أن كثيرا من الدول العربية حددتها في دساتيرها، لكنها رغم ذلك ظلت هذه الحرية عرضة لسوء التفسير، خصوصا إذا ما عرفنا أن هذه الدول بعكس دول الغرب وضعت حدود حرية التعبير في إطار دور رقابة من جانب بعض الأجهزة التي تستعين بقوانين العقوبات على حرية التعبير تحت دعاوى ومبررات كثيرة. وأضاف المجالي: مع التطورات الهائلة في تكنولوجيا الاتصالات وسيطرة الشبكة العنكبوتية وما نتج عن ذلك نمو ظاهرة مواقع التواصل الاجتماعي والصحافي المواطن والصحافة الإلكترونية صارت الحريات متاحة أكثر وبدت المهمة الرقابية صعبة، ليبقى القول إن حرية التعبير وحرية الصحافة سواء بسواء لن تكون بذلك المعنى إن لم تكن مسؤولة بالدرجة الأولى، فالانفلات الذي أصبح «سمة غالبة» لصحافة اليوم بمختلف أشكالها ومستوياتها، مع تزايد تلك المواقع واتساع رقعة مستخدميها صار يعطي السلطات مبررا لفرض أقسى العقوبات في ظل التجاوزات. ويذهب رئيس تحرير الإعلام والاتصال الأسبق حسين بافقيه إلى أن ثورة الاتصالات حققت إنجازات هائلة على صعيد الحرية الصحافية، لافتا إلى أن إنجازات ثورة الاتصالات على صعيد الحريات الصحافية لها سلبيات وإيجابياتها، كون تدفق المعلومات داخل المجتمع سهلة وميسرة، مؤملا أن تحرص الحكومات العربية على تطوير أدواتها في التعامل مع الواقع الإعلامي، مع الحد من الممارسة غير المنضبطة للحريات من قبل البعض، كوننا نطمح إلى مزيد من الحرية المنضبطة على أن نمارسها بمسؤولية عالية ومهنية. وأضاف بافقيه «الذي أتمناه وأرجوه في اليوم العالمي لحرية الصحافة أن تعبر الصحافة عن مضمون هذا اليوم طوال أيام السنة، كون الصحافة حين نشأت كانت تعبيرا عن الرأي العام، وأريد لها أن تكون وسيلة تخفف من جموح الوسائل الأخرى، وأن تنحاز إلى الرأي العام، ولذلك أخذ قادة الرأي والفكر الدعوة إلى حرية الكلمة ونقل المعلومة من حقوق الإنسان، وبغير ذلك لا يتحقق للصحافة شأن ولا مكانة»، لافتا إلى أنه ربما بغير الحرية ستخسر الصحافة رأسمالها، بل وجودها المادي، فثورة الاتصالات، ومواقع التواصل الاجتماعي، وأجهزة الجوال الذكية، فسحت مكانة للحرية لم تتهيأ للصحافة التقليدية، فالمعلومة اليوم تتناقل بسهولة وبسرعة، وباستطاعة كل إنسان أن يعبر عن رأيه، متى شاء، وكيف أراد، وربما انصرف الناس، اليوم، إلى تلك المواقع، وبخاصة تويتر، يلتمسون فيها الخبر الجديد، ويقلبون الآراء على وجوهها، دون أن ينتظروا رأيا لهذه الصحيفة أو تلك، ولعل هذا الواقع الجديد يجعل الصحافة التقليدية أحرص على إتاحة مزيد من الحرية، وإن لم تفعل فإن الجمهور الذي آنس في الفضاء الإلكتروني الحرية غير المقيدة، سيعرض عنها. ويرى الإعلامي خالد المحاميد أن الاتجاه العالمي الشامل فيما يتعلق بحرية وتعددية واستقلالية الإعلام وسلامة الصحافيين شهد تحولات كبرى بسبب التطور التكنولوجي والأزمات المالية العالمية التي أثرت على الهياكل الاقتصادية والتنظيمية التقليدية في وسائل الإعلام، والأطر القانونية والتنظيمية وممارسات الصحافة، واستهلاك وسائل الإعلام وعادات الإنتاج، ناهيك عن ظهور صحافة المواطن ووسائل الإعلام المستقلة، لافتا إلى أنه خلال الأعوام الماضية شهدت المنطقة العربية فترة مضطربة، وخصوصا في الدول التي شهدت الاحتجاجات الشعبية، والصراعات المسلحة، التي كانت لها تداعيات كبيرة على حرية الصحافة، ما وضع حرية الصحافة أمام بعض التحديات في البلدان ذات الحكومات الجديدة مقابل البلدان التي لم تشهد التحولات السياسية.
