مجلس الأطراف الدولي يؤيد استمرار نشاط مركز الملك عبد الله العالمي للحوار

عقد مجلس الأطراف لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات اجتماعا بالعاصمة النمساوية فيينا ضم الأطراف المؤسسة للمركز وهي السعودية، والنمسا، وإسبانيا، بالإضافة إلى حضور الفاتيكان العضو المراقب.
وأكد المجتمعون على ضرورة المحافظة على استمرار مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في نشاطه الفعال، وفي القيام بدوره البناء بناء على اتفاقية التأسيس وعدم المساس بها من أجل توطيد دعائم الحوار العالمي سعيا للوصول إلى التعايش والسلام ونبذ العنف والتطرف في أنحاء العالم وتأكيد ما تم الاتفاق عليه في تأسيس المركز بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وعدم استخدام المركز لأغراض سياسية.
وعبر الأمين العام لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر عن ارتياحه من النتائج التي تمخض عنها اجتماع مجلس الأطراف الذي أكد على الدور الأساسي الذي يقوم به المركز من دعم تحقيق القواسم المشتركة بين الأديان والثقافات. مشيرا إلى أن توجهات المملكة المحلية والإقليمية والعالمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تفرض احترام المملكة وتقديرها على عدة محاور، حيث اتضح بجلاء أهمية التوجه السعودي بالحزم في تحقيق مكاسب عدة على مختلف الأصعدة وأن هذا الحزم يضع المملكة دائما في مكانتها الطبيعية بوصفها قبلة للمسلمين، ورائدة لتوجهات العرب والمسلمين صوب البناء وترسيخ العدل والسلام، معززة دورها ضد قوى التطرف والإرهاب، محققة منجزا عربيا وإسلاميا وعالميا حظي بدعم مجلس الأمن والأمم المتحدة لجهودها في إعادة الاستقرار لليمن الشقيق.
ورأى أن اتفاق الأطراف على استمرار المركز في أداء دوره العالمي في الدعوة إلى الحوار والإعلاء من قيم المشتركات الإنسانية، شكل مكسبا مهما، حيث دعم شركاء تأسيس مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وهم المملكة وإسبانيا والنمسا والفاتيكان العضو المراقب الذين دعموا بقوة استمرار المركز في أداء دوره العالمي، حيث أفلحت سياسة المملكة ممثلة بوزارة الخارجية بالتنسيق مع الشركاء وأمانة المركز في إخماد نار الحملة التي أشعلتها بعض الأحزاب ووسائل الإعلام النمساوية لأغراض سياسية. مشيرا إلى أن بعض الأحزاب والإعلام النمساوي حاول النيل من قرارات المملكة ونظامها الشرعي من خلال الهجوم على المؤسسات التي تتبناها المملكة وترعاها، أو تشارك فيها مستغلة وجود مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات كمؤسسة دولية في فيينا.