2017 ترقية السوق السعودي في مؤشري «أم أس سي آي» و«فوتسي»

توقع تقرير اقتصادي حديث أن يصل حجم استثمارات الأجانب في السوق المالية (تداول) 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بعد فتح السوق مباشرة أمام الشركات الأجنبية، أي ما يعادل 10% من إجمالي قيمة السوق. وقال التقرير إن المستثمرين الأجانب يمتلكون حاليا ما نسبته 3% من القيمة الإجمالية للسوق من خلال سندات المشاركة (P-notes).
وعزا التقرير الصادر من أرقام كابيتال، المصرف الاستثماري المختص في الأسواق الناشئة، المستوى المنخفض لنسبة ملكية الأجانب في السوق السعودية إلى المعايير الصارمة التي تحدد أهلية المستثمرين الأجانب لدخول السوق، والحدود المسموحة لنسبة ملكية الأجانب والصعوبات الناجمة عن تسوية كافة الصفقات بنفس اليوم، ولا يتوقع أرقام كابيتال حدوث أي تغييرات على هذه المعايير في المستقبل القريب. يذكر أن معدل نسبة ملكية الأجانب في الأسواق الناشئة والحدودية تساوي 28 بالمائة من القيمة الإجمالية للسوق. وتوقع أن يبلغ الوزن النسبي ل(تداول)، بناء على التقييمات الحالية، نحو 0.75 بالمئة من مؤشري (أم أس سي آي) و(فوتسي) للأسواق الناشئة، وأشار أرقام كابيتال إلى أن (تداول) بحاجة إلى تخطي عقبات كبيرة كي تتأهل للانضمام إلى هذين المؤشرين. لكنه يتوقع أن تتم ترقية السوق السعودية ضمن مؤشري (أم أس سي آي) و(فوتسي) خلال السنوات المقبلة، وعلى أقرب تقدير في شهر يونيو 2017، شريطة تسهيل القوانين الخاصة بتداولات الأجانب.
يشار إلى أن مؤشر (فوتسي) قد أعلن في وقت سابق عن الشروط اللازمة ليتم إدراج السوق المالية السعودية ضمن الأسواق الناشئة، علما بأن المملكة حاليا تستوفي 7 من أصل 21 شرطا وضعها القائمون على المؤشر.
وتوقع أن تكون تدفقات الرساميل من فتح السوق للشركات الأجنبية محدودة في البداية، بحيث لا تزيد نسبة التخصيصات على الخمسة بالمئة خلال العام الأول، ما سيقود إلى تدفق رساميل تقدر قيمتها ب15 مليار دولار، أو ما يعادل متوسط حجم التداول الاعتيادي لسبعة أيام متتالية، الذي سيتعزز بشكل تدريجي من خلال ضخ المستثمرين المزيد من الأموال مع مرور الوقت، إلى جانب احتمال الانضمام إلى مؤشري (أم أس سي آي) و(فوتسي).